إقرار مواد جديدة بقانون المسؤولية الطبية في مصر لضمان حقوق المرضى وحماية الأطباء وتحسين بيئة العمل

مجلس النواب المصري يوافق على تعديلات قانون المسؤولية الطبية لضمان حقوق الأطباء والمرضى، وإنشاء صندوق للتأمين الحكومي لتغطية الأخطاء الطبية، وتشديد العقوبات على الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الطارئة.

وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون المسؤولية الطبية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء، وذلك من خلال إقرار مواد جديدة تنظم الإجراءات الطبية، وتحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وتحظر الامتناع عن العلاج في الحالات الطارئة. كما أقر المجلس إنشاء صندوق تأمين حكومي لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مع منح الأطباء الحق في التعاقد مع شركات تأمين خاصة. وشملت التعديلات تنظيم آليات التظلم والشكوى ضد الأطباء، مع وضع ضوابط قانونية لمنع البلاغات الكيدية. كما نص القانون على عقوبات صارمة لمن يسيء معاملة الأطقم الطبية أثناء تأدية مهامهم، بما في ذلك الحبس أو الغرامة، لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الرعاية الصحية.

تنظيم شامل للمسؤولية الطبية لتعزيز الثقة في النظام الصحي

أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. ويحدد القانون المسؤوليات الطبية بشكل شامل، بما يشمل الجوانب المدنية والجنائية والإدارية. كما يوضح الحالات التي لا يُسأل فيها الطبيب عن الأخطاء الطبية، مثل المضاعفات الطبية المعروفة، ويضمن التزام الأطباء بالأصول العلمية الثابتة عند تقديم الرعاية الصحية.

ويشدد القانون على ضرورة توفير بيئة طبية آمنة تضمن عدم تعرض الأطباء لمساءلة غير عادلة، وفي الوقت نفسه تمنح المرضى الحق في متابعة حالاتهم الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.

موضوعات مرشحة

زيادة إنتاج الغاز في غرب الدلتا العميق .. وتطورات واعدة في قطاع البترول المصري

ضوابط صارمة لمنع الامتناع عن العلاج في الحالات الطارئة

أحد أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب المصري في القانون الجديد هو حظر الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الطارئة. وفقًا للقانون، يُمنع الأطباء من رفض علاج أي مريض في حالة طارئة، حتى استقرار حالته الصحية.

كما يلزم القانون الأطباء بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لمتلقي الخدمة قبل تحويله إلى طبيب مختص، مع إعداد تقرير طبي حول حالته. هذه الضوابط تهدف إلى منع أي تقصير طبي قد يهدد حياة المرضى، مع تعزيز معايير الممارسة الطبية السليمة.

موضوعات مرشحة

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعزز دمج الأيتام في المجتمع.. زيارة ميدانية لمركز رعاية دار القدس وإشراك المواهب في المبادرات التنموية

إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأخطاء الطبية

في خطوة لضمان العدالة وتعويض المتضررين، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يغطي الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية. يهدف هذا الصندوق إلى تقديم تعويضات عادلة للمرضى الذين تعرضوا لأخطاء طبية، مع وضع ضوابط واضحة لتحديد طبيعة الأخطاء التي تستوجب التعويض.

كما يمنح القانون الأطباء حرية التعاقد مع شركات تأمين خاصة لتغطية المسؤولية الطبية، بما يتيح لهم خيارات متعددة للحصول على الحماية القانونية والمالية المناسبة.

إجراءات للحد من البلاغات الكيدية ضد الأطباء

لحماية الأطباء من الدعاوى غير المبررة، وضع القانون الجديد آليات واضحة للحد من البلاغات الكيدية، مع فرض عقوبات على من يسيء استخدام حق الشكوى. وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن القانون يضمن لكل مريض الحق في التحقق من جودة الرعاية الطبية التي تلقاها، دون أن يُشكل ذلك عبئًا قانونيًا على الأطباء.

كما أشار إلى أن القانون يتضمن آليات للتعامل مع الشكاوى الكيدية، حيث سيتم فرض تعويضات على من يسيء استخدام حق تقديم الشكوى، وذلك لضمان عدم استغلال هذا الحق بصورة غير عادلة.

موضوعات مرشحة

البنوك السعودية تتجه لتوريق الديون المتعثرة استعدادًا لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة

حماية الأطباء من الاعتداء أثناء تأدية مهامهم

نظرًا لتزايد حوادث الاعتداء على الأطقم الطبية، أقر مجلس النواب عقوبات صارمة على من يسيء معاملة الأطباء أثناء عملهم. ينص القانون الجديد على معاقبة من يهين أو يعتدي على أحد مقدمي الخدمة الطبية بالحبس أو الغرامة، وهو ما يعزز بيئة عمل آمنة للأطباء والممرضين.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الأطباء وحمايتهم من أي تهديدات أثناء أداء واجبهم المهني، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى دون عراقيل.

موضوعات مرشحة

إيلون ماسك يكشف عن تهديدات يومية بالقتل لفريق كفاءة الحكومة وسط تخفيضات كبرى في الوظائف الفيدرالية

حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية والمغادرة الطوعية

حرص القانون على تحقيق توازن بين حقوق المرضى والأطباء، حيث يضمن لمتلقي الخدمة الطبية الحق في مغادرة المنشأة الصحية إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، بشرط الحصول على تقرير طبي يؤكد عدم وجود مخاطر صحية عليه.

كما يمنح المرضى الحق في رفض أي إجراء طبي بعد الحصول على الموافقة المستنيرة، إضافة إلى إمكانية نقلهم إلى منشأة أخرى لاستكمال العلاج، شريطة أن يتم ذلك وفقًا لتوصيات الطبيب المعالج ووفقًا للأصول العلمية الثابتة.

موضوعات مرشحة

مصر تدين بشدة مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة وتطالب بتحرك دولي حاسم لوقف الانتهاكات

تعزيز الشفافية وضمان جودة الخدمة الطبية

يأتي قانون المسؤولية الطبية الجديد كخطوة مهمة لتعزيز الشفافية داخل القطاع الصحي المصري. فمن خلال تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، ووضع ضوابط للمساءلة الطبية، يهدف القانون إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية وضمان حقوق جميع الأطراف.

كما يضع القانون أسسًا واضحة لإدارة الشكاوى الطبية، مع مراعاة حقوق المرضى وحماية الأطباء من الاتهامات غير المبررة. ويؤكد المشرعون أن هذه التعديلات ستساهم في تطوير النظام الصحي المصري وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الطبية المقدمة لهم.