مجلس النواب يقر تشريعًا جديدًا للحد من الشكاوى الكيدية ضد الأطباء والمنشآت الطبية
الموافقة على مادة قانونية تعزز الحماية القانونية للأطباء والمستشفيات وتحد من البلاغات الكيدية التي تؤثر على استقرار المنظومة الصحية.
مجلس النواب المصري يقر قانونًا لحماية الأطباء من الشكاوى الكيدية وتعزيز الاستقرار القانوني للقطاع الصحي لضمان تقديم خدمات طبية أكثر أمانًا وكفاءة.
أقر مجلس النواب المصري مادة قانونية جديدة تهدف إلى الحد من الشكاوى الكيدية ضد الأطباء والمنشآت الطبية، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس 3 أشهر أو غرامة 30 ألف جنيه. جاء ذلك في إطار حرص الحكومة على توفير بيئة عمل مستقرة للأطباء، مما يمكنهم من أداء دورهم دون مخاوف من البلاغات الزائفة. وأيدت وزارة الصحة ونقابة الأطباء القانون، مشيرين إلى أن تطبيق قوانين مماثلة في دول أخرى أدى إلى تقليل الشكاوى الكيدية بنسبة كبيرة، مما يعزز ثقة الأطباء في أداء مهامهم.

إقرار قانون جديد لحماية الأطباء والمنشآت الطبية من البلاغات الكيدية
وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استحداث مادة قانونية جديدة تهدف إلى الحد من الشكاوى الكيدية ضد الأطباء والمستشفيات. جاء ذلك بناءً على اقتراح النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات، الذي أكد أهمية هذه الخطوة في دعم القطاع الطبي المصري.
تفاصيل العقوبات التي نصت عليها المادة الجديدة
نصت المادة المستحدثة على معاقبة أي شخص يقدم بلاغًا كيديًا ضد طبيب أو منشأة طبية بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ويطبق القانون حتى إذا لم تؤدِّ الشكوى إلى إقامة دعوى جنائية، ما يعزز الحماية القانونية لمقدمي الخدمات الصحية.

دعم برلماني قوي لحماية الأطباء من الشكاوى غير الحقيقية
أكد النائب علاء عابد أن الهدف من القانون هو حماية الأطباء والمنشآت الطبية من البلاغات الكيدية، والتي قد تؤدي إلى تشويه سمعتهم دون وجه حق. وأشار إلى أن بعض الأفراد يتربصون بالأطباء، ويستغلون وسائل الإعلام لإثارة الرأي العام، ليتبين لاحقًا أن الاتهامات غير صحيحة.
وزارة الصحة تؤيد القانون وتؤكد أهميته في تعزيز المنظومة الصحية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن دعمه للقانون الجديد، مؤكدًا أنه يوفر مظلة قانونية لحماية الأطباء والعاملين في القطاع الطبي من الاتهامات الزائفة التي قد تؤثر على أداء الخدمات الصحية.
نقابة الأطباء ترحب بالتشريع وتؤكد فعاليته في الحد من البلاغات الكاذبة
رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بإقرار المادة القانونية، مؤكدًا أنها ستوفر حماية قانونية أكبر لمقدمي الخدمة الطبية، وستحد من البلاغات التي تهدف إلى الإضرار بسمعتهم. كما أشار إلى أن تطبيق قوانين مماثلة في بعض الدول العربية أدى إلى انخفاض نسبة الشكاوى الكيدية بنسبة 60%.




