السبت 18 يوليو 2026
تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية وتعزيز الاستثمار والتجارة في مصر
إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتوسيع قائمة العملاء الملتزمين، وتطبيق أنظمة إلكترونية متطورة لتسهيل العمليات الجمركية.
استراتيجية مصرية متكاملة لتطوير الجمارك: تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك واعتماد آليات حديثة لتسريع التخليص الجمركي وتحفيز الاستثمار والتصدير.
أعلنت وزارة المالية عن تعيين أحمد أموى رئيسًا جديدًا لمصلحة الجمارك المصرية في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة الجمركية. وأكد وزير المالية أن هناك استراتيجية متكاملة لتحفيز الاستثمار والتصدير تعتمد على تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، وتعزيز آليات الحوكمة من خلال نظام إلكتروني لتتبع الحاويات وتقييم البضائع آليًا. كما سيتم تطبيق آلية “المراجعة اللاحقة” لتسهيل التخليص الجمركي من مخازن المستوردين، إضافةً إلى توسيع قائمة العملاء الملتزمين وتقليل النزاعات الجمركية عبر آليات متطورة. تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم المستثمرين.
قرار حكومي بتعيين أحمد أموى رئيسًا جديدًا لمصلحة الجمارك
في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة الجمارك وتحقيق نقلة نوعية في الأداء الجمركي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين أحمد أموى روبين يوسف رئيسًا لمصلحة الجمارك المصرية لمدة عام، وذلك ضمن استراتيجية وزارة المالية لتحديث وتطوير العمل الجمركي بما يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
رؤية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية وتحفيز الاستثمار
أكد وزير المالية أن الوزارة بصدد تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، مقارنةً بثمانية أيام في السابق، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية. تهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الإنتاج والتصدير، وتعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
تحقيق الحوكمة عبر أنظمة إلكترونية حديثة
أوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا من خلال نظام إلكتروني متطور لتتبع الحاويات من منفذ إلى آخر، ما يضمن شفافية الإجراءات ويحد من أي ممارسات غير قانونية. كما سيتم تفعيل التقييم الجمركي الآلي لتحديد البنود الجمركية بدقة، مع توحيد معايير التسعير في المراكز الجمركية المختلفة، مما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية في التقييم الجمركي.
تسهيل إجراءات التخليص الجمركي لتخفيف التكدس
أحد أبرز المحاور التي سيتم تنفيذها هو تطبيق آلية “المراجعة اللاحقة”، والتي تتيح للمستوردين تخليص بضائعهم من مخازنهم مباشرة بعد استيفاء الإجراءات الجمركية، ما يقلل من التكدس بالمنافذ الجمركية ويسرّع حركة التجارة. كما سيتم تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي الكامل، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات شحناتهم قبل وصولها إلى الموانئ.
بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال والمستثمرين
أشار شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إلى أن هناك توجهًا واضحًا لبناء شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال من خلال تطوير آليات منظومة المخاطر، وضم المزيد من العملاء الملتزمين إلى “القائمة البيضاء”، مما يسهل عليهم عمليات التخليص الجمركي ويعزز مناخ الثقة والتعاون بين المستثمرين والجمارك.
تقليل النزاعات الجمركية من خلال آليات تسوية متطورة
في إطار تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل العمليات الجمركية، سيتم توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد النزاعات والقضايا المنظورة أمام المحاكم، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في الإجراءات الجمركية المصرية.
رئيس مصلحة الجمارك الجديد: تعزيز التكنولوجيا وتحسين بيئة الأعمال الجمركية
أكد أحمد أموى، الرئيس الجديد لمصلحة الجمارك، أن المرحلة القادمة ستشهد جهودًا مكثفة لتعزيز الحوكمة الجمركية من خلال استكمال مسار التحول الرقمي، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ودعم تنافسية الصادرات المصرية. وأضاف أن العمل بروح الفريق الواحد سيكون أساس تحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تيسير الإجراءات الجمركية وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين لتعزيز التنمية الاقتصادية.
