الأحد 19 يوليو 2026
التحقيقات الفيدرالية تستهدف ممارسات ديزني في التنوع والشمول وسط ضغوط سياسية متزايدة
لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تفتح تحقيقًا مع ديزني بشأن سياسات التنوع والشمول، وسط حملة أوسع ضد هذه المبادرات بقيادة إدارة ترامب
وسط ضغوط سياسية متزايدة، لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تفتح تحقيقًا مع ديزني بشأن ممارسات التنوع والشمول، مما يعكس تصاعد التدقيق الحكومي على الشركات الإعلامية الكبرى وسياساتها الداخلية.
أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) فتح تحقيق رسمي في ممارسات ديزني الخاصة بالتنوع والشمول، وسط حملة متزايدة ضد هذه المبادرات تقودها إدارة ترامب. وأكد رئيس اللجنة بريندان كار في رسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، روبرت إيغر، أن التحقيق يهدف إلى ضمان امتثال الشركة للوائح التنظيمية وعدم ترويجها لسياسات تمييزية تحت غطاء التنوع. من جهتها، أكدت ديزني أنها ستتعاون مع السلطات للرد على استفساراتها. يأتي هذا التحقيق في وقت تواجه فيه شركات إعلامية أخرى، مثل NPR وPBS، تدقيقًا مشابهًا، مما يعكس تصاعد التدخل الحكومي في سياسات الشركات الإعلامية.
التحقيق الفيدرالي يستهدف سياسات التنوع في ديزني
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) فتح تحقيق رسمي في سياسات ديزني المتعلقة بالتنوع والشمول، وسط تزايد الضغوط على الشركات الإعلامية الكبرى فيما يخص هذه الممارسات.
وجاء الإعلان عن التحقيق عبر رسالة رسمية أرسلها رئيس اللجنة، بريندان كار، إلى المدير التنفيذي لشركة ديزني، روبرت إيغر، أشار فيها إلى أن التحقيق يهدف إلى التأكد من امتثال الشركة للوائح الفيدرالية وعدم تجاوزها القوانين التي تحكم سياسات التوظيف والتنوع.
وأكد كار أن اللجنة لن تكتفي بالمراجعات السطحية، بل ستبحث في مدى التزام ديزني بالقوانين التنظيمية في جميع مراحل تنفيذ سياسات التنوع والشمول.
الضغوط السياسية وتأثير إدارة ترامب
يأتي هذا التحقيق في سياق حملة أوسع تقودها إدارة ترامب ضد برامج التنوع والشمول في الشركات الأمريكية، حيث تم توجيه رسائل إلى شركات فرنسية متعاقدة مع الحكومة الأمريكية تطالبها بالامتثال للأوامر التنفيذية الجديدة التي تحظر مثل هذه المبادرات.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن هذه الأوامر تنطبق على جميع الموردين ومقدمي الخدمات للحكومة الأمريكية، بغض النظر عن جنسيتهم أو الدولة التي يعملون فيها، مما يعكس تصاعد الرقابة الأمريكية على سياسات الشركات متعددة الجنسيات.
ديزني تحت المجهر وسط تصاعد التحقيقات في قطاع الإعلام
لم تكن ديزني الشركة الوحيدة التي تواجه تدقيقًا حكوميًا بشأن سياسات التنوع والشمول، حيث سبق للجنة الاتصالات الفيدرالية أن فتحت تحقيقات مماثلة مع مؤسسات إعلامية أخرى، مثل NPR وPBS، بالإضافة إلى شركات تقنية كبرى مثل آبل وجوجل.
ويُعرف بريندان كار، الذي تم تعيينه رئيسًا للجنة الاتصالات الفيدرالية من قبل ترامب في نوفمبر الماضي، بتشدده في فرض الرقابة على الشركات الإعلامية، حيث سبق أن وجه اتهامات لشركات مثل فيريزون وكومكاست بسبب سياساتها في التوظيف والتنوع.
ديزني تحاول تهدئة المخاوف والتعاون مع السلطات
من جانبها، أكدت ديزني أنها بصدد مراجعة رسالة لجنة الاتصالات الفيدرالية، وأعربت عن استعدادها للتعاون مع الجهات التنظيمية للإجابة عن أي استفسارات تتعلق بسياساتها الداخلية.
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت ديزني بعض الخطوات لتعديل سياسات التنوع والشمول الخاصة بها، إلا أن كار أشار في رسالته إلى أن هذه التعديلات لم تكن كافية لتهدئة المخاوف بشأن مدى التزام الشركة باللوائح التنظيمية الفيدرالية.
وقال كار في رسالته: "أريد التأكد من أن ديزني وABC لم ينتهكا لوائح تكافؤ الفرص في التوظيف من خلال الترويج لسياسات تمييزية تحت ستار التنوع والشمول".
التأثير المحتمل على الشركات الإعلامية ومستقبل سياسات التنوع
يثير هذا التحقيق تساؤلات حول مستقبل سياسات التنوع والشمول في الشركات الأمريكية، خاصة في ظل تصاعد التدخل الحكومي في هذه المسائل.
ويرى محللون أن هذه الحملة قد تؤثر على كيفية تعامل الشركات مع قضايا التنوع مستقبلاً، حيث قد تضطر بعض المؤسسات إلى إعادة تقييم سياساتها لضمان عدم التعرض لمزيد من التدقيق الحكومي.
في الوقت نفسه، يعتقد بعض المدافعين عن حقوق التنوع أن هذه التحقيقات تهدف إلى تقييد جهود الشركات في تعزيز التنوع العرقي والجندري داخل أماكن العمل، مما قد يؤثر سلبًا على بيئة العمل ومستويات التمثيل العادل لمختلف الفئات.
