السبت 18 يوليو 2026
زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم بموازنة 2025/2026 لتعزيز التنمية البشرية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
موازنة العام المالي الجديد تتضمن رفع مخصصات الأدوية والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لضمان خدمات طبية وتعليمية متطورة
الحكومة المصرية ترفع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 2025/2026، مع تعزيز الإنفاق على الأدوية والعلاج والتأمين الصحي، لضمان تقديم خدمات متطورة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أعلنت وزارة المالية عن زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في موازنة العام المالي 2025/2026، تأكيدًا على التزام الحكومة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. تضمنت الموازنة استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري لقطاعي الصحة والتعليم، مع رفع مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 53.2 مليار جنيه، وتخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال ومنظومة التأمين الصحي الشامل. ويأتي ذلك ضمن خطط الحكومة لتعزيز التنمية البشرية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية والتعليمية.
زيادة المخصصات المالية لدعم قطاعي الصحة والتعليم
أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، والتي شهدت زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، استجابةً لالتزامات الدولة تجاه المواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، وتحقيقًا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن حقوق المواطنين في خدمات صحية وتعليمية متطورة.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الموازنة توجيه الإنفاق إلى المبادرات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، والتي من شأنها تحسين مستوى المعيشة، وضمان حصول كل مواطن على حقه في الرعاية الصحية والخدمات التعليمية بالجودة المطلوبة.
تخصيص مليارات الجنيهات لدعم القطاع الصحي
ضمن بنود الموازنة الجديدة، تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة لتشمل 53.2 مليار جنيه موجهة للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام، إلى جانب صيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية وألبان الأطفال. وتهدف هذه الزيادة إلى ضمان توافر الأدوية الأساسية، وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية.
كما تم تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، وذلك لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، خاصة من الفئات الأكثر احتياجًا. وتعكس هذه المخصصات التزام الدولة بتقديم رعاية صحية متكاملة دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
تعزيز منظومة التأمين الصحي ودعم الفئات المستحقة
حرصت الحكومة على توفير الحماية الصحية لكافة المواطنين من خلال زيادة مخصصات التأمين الصحي، حيث تم تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى تحقيق تغطية صحية متكاملة لجميع المصريين.
وأكد وزير المالية أن التوسع في برامج التأمين الصحي يعكس رؤية الدولة لتوفير خدمات طبية متطورة، وضمان سهولة وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية دون أي عوائق مالية أو إدارية.
الموازنة الجديدة وخطط الحكومة للتنمية الاقتصادية
إلى جانب التركيز على الصحة والتعليم، تتضمن موازنة 2025/2026 إجراءات تستهدف تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، حيث بلغت إيرادات الموازنة نحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، بينما قدرت المصروفات بـ 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام السابق. كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض الدين العام تدريجيًا.
وأكد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الموازنة تركز على تحسين الخدمات الأساسية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة
تعكس موازنة 2025/2026 التزام الحكومة المستمر بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال توفير خدمات صحية وتعليمية متطورة، وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويرى الخبراء أن هذه السياسات تعزز من استدامة النمو الاقتصادي، وتضمن تحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي وتحقيق التنمية الشاملة، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين، ويسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
