مجلس الوزراء يقر موازنة 2025/2026 بإجمالي إيرادات 3.1 تريليون جنيه ومصروفات 4.6 تريليون جنيه لتمويل التنمية والخدمات الاجتماعية
موازنة العام الجديد تركز على الحماية الاجتماعية وزيادة دعم التموين والطاقة والتوسع في دعم المشروعات الإنتاجية والتنموية في مختلف القطاعات.
تفاصيل موازنة 2025/2026: زيادة الإنفاق على الأجور والدعم الاجتماعي والصحة والتعليم مع التركيز على النمو الاقتصادي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
أقر مجلس الوزراء المصري موازنة العام المالي 2025/2026، بإجمالي إيرادات 3.1 تريليون جنيه ومصروفات 4.6 تريليون جنيه، مع التركيز على تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي. وتضمنت الموازنة زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم، ورفع مخصصات الدعم الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن المواطنين. كما خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، ورفعت دعم التموين والخبز إلى 160 مليار جنيه. وفي إطار دعم المشروعات الإنتاجية، تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة التصديرية والسياحية، مع توفير حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

إقرار الموازنة الجديدة وإحالتها إلى مجلس النواب
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واعتمادها. وتعكس الموازنة الجديدة توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
إيرادات قياسية ومصروفات لدعم التنمية والخدمات
أعلن السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مما يعكس التوسع في الإنفاق الحكومي لتلبية احتياجات المواطنين وتحفيز الاقتصاد الوطني.
تحقيق فائض أولي وخفض الدين العام
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تهدف إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، ضمن خطة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل أعباء الديون.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات الأساسية
تأكيدًا على التوجيهات الرئاسية، تضمنت الموازنة زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.

تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم للفئات الأولى بالرعاية
تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2%، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. كما تم رفع دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه بزيادة 20%، إلى جانب زيادة معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35% ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل.
استمرار دعم الطاقة وتوفير مصادر مستدامة للطاقة
تتضمن الموازنة تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومبلغ مماثل لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استدامة مصادر الطاقة.
زيادة مخصصات دعم المشروعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمار
في إطار دعم الأنشطة الإنتاجية، تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم القطاعات التصديرية والسياحية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، بالإضافة إلى 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
تمويل مشروعات النقل وتطوير البنية التحتية
تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، إلى جانب 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن استراتيجية لتطوير وسائل النقل وتحقيق استدامتها.




