السبت 18 يوليو 2026
فساد مالي وإداري في مشروعات بناء المساجد بالدقهلية: النيابة الإدارية تحيل 6 مسؤولين للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات جسيمة!
كيف أساء مسؤولون في أوقاف الدقهلية إدارة بناء مساجد؟ النيابة تفتح تحقيقًا شاملاً في فضيحة فساد مالي.
أحالت النيابة الإدارية 6 مسؤولين من أوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية على خلفية مخالفات في بناء وتوسعة مسجد النور ومساجد أخرى بالمحافظة. التحقيقات كشفت عن تورط المسؤولين في إهدار المال العام، وتجاوزات في تنفيذ الأعمال، بما في ذلك محاضر استلام زائفة وأعمال غير مطابقة للمواصفات. النيابة أكدت أن المتهمين تسببوا في صرف مستحقات مالية دون وجه حق، وأحالوا القضية للنيابة العامة لتوثيق الجرائم الجنائية المحتملة.
النيابة الإدارية تحيل 6 من مسؤولي أوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية في وقائع فساد مالي وإداري بمشروعات بناء مساجد
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بـإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال بناء وتوسعة مسجد النور بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، إلى جانب مخالفات أخرى تخص تنفيذ أعمال لعدد 16 مسجدًا آخرين بالمحافظة، ما أدى إلى إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
وشملت قائمة المتهمين:
- مدير الإدارة الهندسية (تكليفًا)
- كبيرة مهندسين
- مهندس مدني
- مهندس كهرباء
- فني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية
- رئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس
مخالفات جسيمة في تنفيذ بناء مسجد النور
تلقت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الأول بلاغًا من وزارة الأوقاف بناءً على تقرير صادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، تضمن رصد مخالفات خطيرة في تنفيذ بناء مسجد النور، بالإضافة إلى مخالفات في مساجد أخرى.
باشرت التحقيقات المستشارة/ ريهام الكناني، تحت إشراف المستشار/ هاني فاروق - مدير النيابة، حيث استمعت النيابة إلى مُعد التقرير الفني، الذي أكد أن لجنة فنية من الإدارة الهندسية بالوزارة قامت بمعاينة المسجد، وتبيّن أن المسجد غير مكتمل ولا يصلح لإقامة الشعائر الدينية، رغم أن المتهمين – بصفتهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي – قد وقعوا محضر استلام ابتدائي زائف يفيد بانتهاء كافة الأعمال.
كما استمعت النيابة إلى رئيس اللجنة الفنية من الإدارة الهندسية، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي الماضي، التي أثبتت صورية محضر الاستلام، وأكدت وجود مخالفات في تنفيذ مشروعات مساجد أخرى داخل المحافظة.
مخالفات المتهم الأول
كشفت التحقيقات الموسعة عن تورط المتهم الأول – مدير الإدارة الهندسية – في عدد من المخالفات الجسيمة، من بينها:
البدء في تنفيذ أعمال بناء وتوسعة المسجد دون ترخيص أو موافقة الجهات المختصة، وصرف مبالغ مالية لأعمال غير مطابقة للمواصفات أو لم تُنفذ.
الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي، مما حال دون توقيع غرامات تأخير على شركة المقاولات، والتقاعس عن احتساب الخصومات المالية المستحقة للدولة عن الأعمال غير المنفذة.
صرف مبلغ مالي مقابل توريد منبر خشبي قبل الحصول على موافقة السلطة المختصة، وتأخر توريده إلى المخازن لنحو عام كامل.
كما ثبت قيام المتهم بالتراخي في خصم تكاليف أعمال الجسات (اختبارات صلاحية التربة) الخاصة بـ15 مسجدًا آخر بالمحافظة، مما تسبب في تأخر تحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى إعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات مياه أحد المساجد بعد 40 يومًا من التسليم الابتدائي، مما أضاع فرصة الاستفادة من فترة الضمان.
اشتراك باقي المتهمين في المخالفات
كما أظهرت التحقيقات اشتراك باقي المتهمين – كلٌ في حدود اختصاصه – مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر استلام مسجد النور، بما يخالف الحقيقة ويشكل مخالفة جسيمة لأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل.
الإحالة للمحاكمة التأديبية وبلاغ للنيابة العامة
بناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما قررت إبلاغ النيابة العامة بما تضمنته الوقائع من شبهات جرائم جنائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها.
