السبت 18 يوليو 2026
بسبب الإهمال في متابعة قرار الترميم، أحالت النيابة الإدارية ثلاثة مسؤولين في الإسماعيلية للمحاكمة بعد انهيار عقار أسفر عن وفيات
النيابة الإدارية تحيل ثلاثة مسؤولين بحي الإسماعيلية للمحاكمة بسبب الإهمال في تنفيذ قرار ترميم عقار أدى لانهياره ووفاة أشخاص.
إحالة ثلاثة مسؤولين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية بسبب تقصيرهم في تنفيذ قرار ترميم عقار آيل للسقوط، ما تسبب في انهياره بالكامل وأسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين بينهم طفل.
أمرت النيابة الإدارية في الإسماعيلية بإحالة ثلاثة من المسؤولين إلى المحاكمة التأديبية بسبب تقصيرهم في تنفيذ قرار ترميم عقار آيل للسقوط، مما أدى إلى انهياره بالكامل وأسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين، بينهم طفل في الرابعة من عمره. شمل المحالين إلى المحاكمة مديرة الإدارة الهندسية، مهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية.
إحالة ثلاثة مسؤولين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية بسبب انهيار عقار أدى لوفاة مواطنين
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية في متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل لأحد العقارات في دائرة الحي، مما أدى إلى انهياره بالكامل وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
شملت قائمة المحالين إلى المحاكمة التأديبية مديرة الإدارة الهندسية (عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط)، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية. وكانت نيابة الإسماعيلية الإدارية - القسم الأول قد تلقت بلاغًا من مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية بشأن الحادث فور وقوعه، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم لمعاينة موقع الحادث، ومباشرة التحقيقات، وجمع الأدلة، واستجواب الشهود.
ملابسات انهيار العقار
أسفرت المعاينة عن أن العقار المنهار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية، وقد أدى انهياره بالكامل إلى وفاة ثلاثة مواطنين، أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر. وخلال التحقيقات التي أجراها الأستاذ أسامة المهدي - وكيل النيابة، بإشراف المستشار أسامة عليوة - مدير النيابة، تم تشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص مستنداته، وقدموا تقريرهم للنيابة.
نتائج التحقيقات
استمعت النيابة إلى أقوال عدد من المسؤولين، بينهم رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية (عضو لجنة التظلمات)، ورئيس قسم التراخيص، ومسؤولو الحي السابقون والحاليون، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به. وأظهرت التحقيقات أن أحد ورثة مالك العقار تقدم بطلب معاينة بسبب ظهور تصدعات وشروخ في المبنى، وبناءً على ذلك، قامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقار، حيث تبين أنه مبني بنظام الحوائط الحاملة، وكشفت المعاينة عن:
- تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل
- تلف في الحائط وهبوط بالأرضية
- تآكل وشرخ في بعض جدران الطابق الأرضي بسبب الرطوبة وصدأ حديد التسليح في البلكونات
وأصدرت اللجنة قرارًا بضرورة إجراء ترميم شامل وإخلاء العقار لحين الانتهاء من الأعمال، إلا أن القرار لم يحدد مدة زمنية للتنفيذ وفقًا لنص القانون، ولم تتم متابعة إجراءات تنفيذه، مما أدى إلى عدم تنفيذ الترميم لأكثر من عام حتى لحظة انهيار العقار.
موضوعات مرشحة
قرارات النيابة الإدارية
في ضوء نتائج التحقيقات، أصدرت النيابة الإدارية القرارات التالية:
- إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية.
- إخطار كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي تعمل عضوًا في هيئة التدريس بالكلية.
- إخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية بشأن مسؤولية مهندس استشاري حر وعضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
كما كلفت النيابة الجهة الإدارية بـ:
- سرعة معاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات فحص، وإصدار القرارات اللازمة لها في الشكل القانوني الصحيح، مع تحديد المدة الزمنية لتنفيذ أعمال الترميم.
- حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات بالإخلاء أو الترميم أو الهدم، لضمان سرعة تنفيذها حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.
