ارتفاع جديد في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري بعد زيادة البنزين والسولار يؤثر على تكلفة المعيشة اليومية ويثير قلق قطاعات حيوية
مع تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للبترول اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، زيادة ملحوظة في أسعار أسطوانات البوتاجاز تنعكس على قطاعات المطاعم والمخابز والأسواق
ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بعد تطبيق زيادات الوقود الجديدة اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية للقطاعات الحيوية.
شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 زيادة واضحة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 150 إلى 200 جنيه، بينما صعد سعر الأسطوانة التجارية من 300 إلى 400 جنيه، كما ارتفع سعر طن الغاز الصب المستخدم في المصانع من 12,000 إلى 16,000 جنيه. هذه الزيادات أثارت مخاوف في قطاعات متعددة، مثل المطاعم والمخابز، من زيادة تكلفة التشغيل اليومية. الحكومة شددت على الرقابة لمنع استغلال الزيادات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، وأكدت استمرار مراقبة الأسواق لضمان الالتزام بالتوجيهات الرسمية.

زيادة أسعار البوتاجاز مع تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي
مع دخول قرار زيادة أسعار الوقود حيّز التنفيذ صباح اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بشكل رسمي، في خطوة مترابطة مع سياسة الدولة لإعادة تسعير الطاقة تدريجيًا وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
تفاصيل أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد الزيادة الجديدة
وفق ما أُعلن، أصبحت الأسعار على النحو التالي:
- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) ارتفعت من 150 إلى 200 جنيه
- أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه
- طن الغاز الصب للمصانع ارتفع من 12,000 إلى 16,000 جنيه
آثار اقتصادية متوقعة على الحياة اليومية للمواطنين
من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على القطاعات المرتبطة بالاستهلاك اليومي للبوتاجاز، مثل المطاعم والمخابز الصغيرة، إضافة إلى بعض الصناعات الحرفية. كما أن هذه التعديلات قد ترفع تكلفة السلع والخدمات، رغم استقرار أسعار العديد من المواد الأساسية الأخرى نسبيًا حتى الآن.

قلق بين أصحاب الأنشطة التجارية من زيادة التكاليف
عدد من أصحاب المطاعم والمخابز أبدوا تخوفهم من تأثير الزيادة على هامش أرباحهم وتكاليف التشغيل اليومية، مؤكدين أن رفع الأسعار قد يكون الحل الوحيد في حال استمرار هذا الاتجاه في تعديل أسعار الطاقة.
تشديد الرقابة الحكومية لضبط الأسواق والأسعار
أصدرت الحكومة توجيهات عاجلة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بمراقبة الأسواق ومواقف السرفيس ومحطات الوقود لضمان عدم استغلال زيادة الأسعار في تحقيق مكاسب غير قانونية أو التلاعب بحقوق المستهلك.
خطة الدولة طويلة الأمد لإعادة هيكلة دعم الطاقة
الزيادة الحالية تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم تدريجيًا حتى نهاية 2025، بالتوازي مع التوسع في استخدام مصادر بديلة للطاقة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء، بما يقلل الاعتماد على المنتجات البترولية المدعومة.
دعوات للمواطنين بمراقبة الأسعار والإبلاغ عن المخالفات
دعت الجهات الحكومية المواطنين إلى متابعة الأسعار الرسمية والتبليغ عن أي محاولات استغلال أو زيادات غير مبررة، مع التأكيد على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ما يتعلق بالبوتاجاز والسولار وبنزين 80/92.








