رانيا المشاط تبحث مع صندوق أوبك للتنمية الدولية تعزيز تمويل القطاع الخاص بمصر وتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمياه عبر منصة "حافز" ومنظومة "نُوفّي"
خلال الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية بالكويت... المشاط تبحث فرص دعم التنمية المستدامة وزيادة التشغيل من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين
المشاط تبحث مع صندوق أوبك سبل تمويل القطاع الخاص وتعزيز الشراكة في الطاقة والغذاء والمياه ضمن منصة "حافز" وبرنامج "نُوفّي" وتؤكد دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية بالكويت. اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل القطاع الخاص ودعم التنمية المستدامة في مصر، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية، من خلال منصتي "حافز" و"نُوفّي". المشاط أكدت أهمية تمكين القطاع الخاص وتحفيز دوره في النشاط الاقتصادي عبر إصلاحات شاملة ومبادرات مثل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بينما شدد الخليفة على التزام الصندوق بدعم مصر منذ 1976، بإجمالي تعاون بلغ 1.4 مليار دولار شمل تنفيذ نحو 60 مشروعًا في قطاعات متنوعة.

تأكيد على قوة الشراكة بين مصر وصندوق أوبك للتنمية الدولية
خلال اللقاء، أعربت الوزيرة رانيا المشاط عن تقدير مصر العميق للشراكة الممتدة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي ترتكز على دعم مشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن التعاون يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتعزيز النمو المستدام واستغلال الموارد بكفاءة.
القطاع الخاص في صميم استراتيجية النمو الاقتصادي في مصر
شددت المشاط على أن الحكومة المصرية تنظر إلى القطاع الخاص كشريك رئيسي ومحرك للنمو، وأن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إلى جانب إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمثل تحولًا استراتيجيًا في دور الدولة الاقتصادي.
الإصلاحات التشريعية والتنظيمية تفتح الطريق أمام استثمارات الطاقة المتجددة
استعرضت الوزيرة ما نفذته الحكومة منذ 2014 من إصلاحات هيكلية وتشريعية في قطاع الطاقة، ما جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وأكدت أن هذه الإصلاحات تعزز من كفاءة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في المشروعات المستدامة.
منصة "حافز" نموذج للتكامل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص
ناقش الطرفان فرص التعاون ضمن إطار منصة "حافز"، التي تهدف إلى توفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص بمختلف أحجامه. وتعمل المنصة على الدمج بين أدوات التمويل والدعم المقدمة من الشركاء الدوليين والمؤسسات الوطنية، مع تسهيل الوصول إليها لرواد الأعمال والمستثمرين.
برنامج "نُوفّي" ضمن أولويات التعاون في المرحلة المقبلة
كما تناول الاجتماع التعاون في تنفيذ البرنامج الوطني "نُوفّي"، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمياه، وهي قطاعات تُعد من الأولويات القومية. ويمثل البرنامج منصة تنسيقية للمشروعات التي تجمع بين أهداف التنمية والاستثمار الأخضر والمناخ.
محفظة تعاون تتجاوز 1.4 مليار دولار منذ عام 1976
من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة أن صندوق أوبك ملتزم بدعم أولويات التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن التعاون بدأ منذ أكثر من أربعة عقود، وبلغت محفظته نحو 1.4 مليار دولار مولت حوالي 60 مشروعًا في البنية التحتية والطاقة والزراعة والتنمية البشرية.




