السبت 18 يوليو 2026
وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري يتجه نحو نموذج إنتاجي تنافسي بقيادة الصناعات التحويلية وريادة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الخاصة
رانيا المشاط خلال قمة "صوت مصر": استقرار الاقتصاد الكلي ركيزة لجذب الاستثمارات وتمويل القطاع الخاص يتجاوز 14.5 مليار دولار خلال 4 سنوات
رانيا المشاط تستعرض جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، وتشدد على أهمية الاستقرار الكلي وتحفيز القطاع الخاص وريادة الأعمال كركائز للتنمية المستدامة في مصر.
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، خلال افتتاح قمة "صوت مصر"، أن الدولة تمضي في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل يهدف إلى تعزيز النمو عبر القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مع التركيز على التصنيع، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين بيئة الأعمال. سجل الناتج المحلي نموًا بلغ 4.3% في الربع الثاني من العام المالي، بقيادة الصناعات التحويلية غير البترولية. كما شهدت استثمارات القطاع الخاص طفرة واضحة مقارنة بانكماش الاستثمارات العامة، فيما حصل القطاع الخاص على أكثر من 14.5 مليار دولار تمويلات تنموية خلال 4 سنوات.
تحول تنموي تقوده الصناعات التحويلية والتنمية البشرية
أكدت رانيا المشاط أن الحكومة تسعى لتبني سردية تنموية جديدة تركز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية. أوضحت أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاجية وتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، بالتوازي مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير البنية التحتية. وقد خُصصت 45% من خطة العام المالي المقبل للتنمية البشرية، و35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و19% للتنمية المحلية بالمحافظات، في خطوة تعكس التوجه نحو اقتصاد إنتاجي يحقق النمو المستدام.
النمو الاقتصادي يعكس فعالية الإصلاحات الحكومية
شهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو منذ أكثر من عامين، مدفوعًا بقطاعات إنتاجية رئيسية. حققت الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 17.7%، والسياحة 18%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%. هذا التحول جاء نتيجة ضبط الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي، ما فتح المجال للقطاع الخاص الذي استحوذ على أكثر من نصف الاستثمارات الكلية خلال الفترة الأخيرة.
تمويل تنموي غير مسبوق يعزز دور القطاع الخاص
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن القطاع الخاص حصل على أكثر من 14.5 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية الدوليين خلال الفترة من 2020 إلى 2024. تجاوزت تمويلات العام الماضي للقطاع الخاص نظيرتها الحكومية لأول مرة، وخصصت لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات ضمن "برنامج نوفي"، في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
استقرار الاقتصاد الكلي ركيزة أساسية لجذب الاستثمار
شددت المشاط على أن استقرار الاقتصاد الكلي يمثل شرطًا جوهريًا لتحقيق التنمية المستدامة. وقد بدأت الحكومة منذ مارس 2024 في تطبيق إجراءات صارمة لضبط السياسات المالية، وتعزيز الحوكمة، وتحفيز القطاع الخاص، بما في ذلك إصدار الحوافز الضريبية، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد، وتحديد سقف للديون الحكومية. كما تعمل الحكومة على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وحشد الإيرادات المحلية، في إطار سياسات طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري.
ريادة الأعمال والابتكار في صدارة أولويات الدولة
أكدت الوزيرة اهتمام الحكومة بريادة الأعمال باعتبارها محركًا رئيسيًا للاقتصاد الجديد، معلنة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل على إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" لتوفير بيئة مشجعة، وإجراءات مبسطة، وتعريفات واضحة. يجري حاليًا إعداد مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة، مع حوافز مالية وتسهيلات في التسجيل والتراخيص. وتعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية متكاملة لتعزيز الابتكار وتحقيق التحول الرقمي وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
منصة اقتصادية قوية تجذب استثمارات الغد
مع تنامي الإصلاحات الاقتصادية ووضوح السياسات الحكومية، تسير مصر بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية تنافسية وأكثر شفافية. تتبنى الدولة نهجًا متكاملًا لخلق مناخ استثماري داعم، يستند إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، ويهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. هذا التوجه يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة والطاقة المتجددة، ويضع الأساس لنمو مستدام تقوده الكفاءة الإنتاجية والتوسع في المشروعات عالية القيمة.
