السبت 18 يوليو 2026
البرلمان يواصل مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2023-2024 وسط تأكيد حكومي بالشفافية والإصلاح وتعاون شامل لتنفيذ توصيات النواب ومعالجة ملاحظات "المركزي للمحاسبات"
جلسات برلمانية حاسمة لمراجعة حسابات الدولة المالية والحكومة تتعهد بإصلاح الهيئات الاقتصادية وتقديم تعديلات تشريعية بالجمارك والضرائب العقارية
مناقشات البرلمان للحساب الختامي لموازنة 2023-2024 تكشف التزام الحكومة بالإصلاح المالي والرقابة البرلمانية وسط توجهات جديدة لتشريعات الجمارك والضرائب العقارية قريبًا.
شهد مجلس النواب جلسة حاسمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمواصلة مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للسنة المالية 2023-2024، بحضور وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي ووزير المالية أحمد كجوك. وقد أكدت الحكومة احترامها الكامل لملاحظات النواب والجهاز المركزي للمحاسبات، وتأكيدها على المضي قدمًا في تنفيذ توصيات البرلمان بشأن ضبط الضمانات والإصلاح الاقتصادي. كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة عليا لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وتقديم حزمة تعديلات تشريعية مرتقبة في الضرائب العقارية والجمارك، في إطار خطة شاملة لتحسين الأداء المالي والاقتصادي وتعزيز الشفافية والمحاسبة.
جلسة برلمانية لمراجعة الأداء المالي للدولة
ناقش مجلس النواب الحساب الختامي لموازنة الدولة لعام 2023-2024 في جلسة عامة ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ووزير المالية أحمد كجوك. الجلسة شهدت مداخلات من رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، وأكدت على أهمية الرقابة البرلمانية لتعزيز الأداء المالي للدولة.
موقف حكومي داعم للتعاون المؤسسي
أكد المستشار محمود فوزي أن مصر دولة مؤسسات يحكمها مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرًا إلى احترام الحكومة للرأي الآخر وتعاملها مع الملاحظات البرلمانية بجدية. كما ثمّن الموضوعية في الطرح من نواب الأغلبية والمعارضة، مشيرًا إلى صدور كتاب رسمي من رئيس مجلس الوزراء إلى كل الوزراء والمحافظين لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
تحسين وضع الهيئات الاقتصادية ضمن خطة إصلاح شاملة
أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة بدأت فعليًا في تنفيذ توصيات البرلمان بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية. وتم تشكيل لجنة عليا لدراسة أوضاع أكثر من 40 هيئة، مع دراسة دمج أو إلغاء 8 منها، بهدف رفع كفاءتها وتقليل اعتمادها على الموازنة العامة للدولة.
إصلاحات تشريعية في الضرائب والجمارك قيد الإعداد
أشار وزير المالية إلى حزمة مرتقبة من التعديلات التشريعية في منظومتي الجمارك والضرائب العقارية، بناءً على دراسات تفصيلية وتوصيات لجنة الخطة والموازنة، بهدف تيسير الإجراءات وتسوية المنازعات الضريبية القديمة، وتحقيق مصلحة الدولة دون تحميل الممولين أعباء إضافية.
ضبط الضمانات وتوسيع دور القطاع الخاص
بيّن الوزير أحمد كجوك أن الحكومة التزمت بتوصيات المجلس في ما يخص ضبط سقف الضمانات المالية داخل الموازنة، وتعمل على تقليل المخاطر عبر تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية.
مسؤولية مشتركة لبناء الثقة وتحقيق الإصلاح
أوضح المستشار محمود فوزي أن المرحلة الحالية تتطلب الشجاعة لمواجهة التحديات والاعتراف بالإيجابيات والسلبيات، مشيرًا إلى أن العمل المشترك بين البرلمان والحكومة يمثل أساسًا صلبًا للإصلاح الحقيقي، ويعزز من قدرة الدولة على تحسين الأداء المالي وتحقيق الشفافية والمحاسبة الفعالة.
