السبت 18 يوليو 2026
البرلمان يناقش اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات تمهيدًا لإقرارها
مجلس النواب يستعد لإقرار اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات لدعم التعاون القضائي وإعادة تأهيل المحكوم عليهم داخل أوطانهم.
البرلمان يناقش اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل السجناء داخل أوطانهم وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مع تحديد شروط وإجراءات النقل القانونية.
يستعد مجلس النواب المصري خلال جلساته المقبلة لمناقشة اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، تمهيدًا لإقرارها النهائي وبدء تفعيلها. الاتفاقية، التي تم توقيعها في 10 يناير 2024، تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم بتمكينهم من تنفيذ أحكامهم في أوطانهم، مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع. تتضمن الاتفاقية أربع أبواب تشمل التعريفات العامة، الإجراءات القانونية، اختصاصات السلطات المركزية، والأحكام الختامية، لضمان تنفيذها وفقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها.
مناقشة برلمانية لاتفاقية نقل المحكوم عليهم
يستعد مجلس النواب المصري خلال جلساته المقبلة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، بهدف إقرارها نهائيًا وبدء العمل بها رسميًا.
من المقرر أن يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، والذي يتضمن تفاصيل الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين في 10 يناير 2024، بهدف تعزيز التعاون القضائي بين القاهرة وأبو ظبي.
أهمية الاتفاقية وأهدافها
تعد هذه الاتفاقية جزءًا من اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، حيث تنظم إجراءات وقواعد نقل المحكوم عليهم لقضاء فترة عقوبتهم في بلدانهم الأصلية، وذلك بشرط موافقة المحكوم عليه.
وتهدف الاتفاقية إلى:
- إعادة تأهيل ودمج المحكوم عليهم في مجتمعاتهم من خلال تنفيذ العقوبة في وطنهم.
- تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم وعائلاتهم.
- تعزيز التعاون القضائي بين مصر والإمارات في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين.
تفاصيل بنود الاتفاقية
جاءت الاتفاقية في 19 مادة مقسمة إلى أربعة أبواب رئيسية، وهي:
- الباب الأول: التعريفات العامة وأحكام النقل
- يشمل تحديد المصطلحات القانونية وإجراءات نقل المحكوم عليهم.
- الباب الثاني: الإجراءات المتبعة لنقل المحكوم عليهم
- يتضمن الخطوات القانونية المطلوبة لتنفيذ عملية النقل بين البلدين.
- الباب الثالث: اختصاصات السلطة المركزية وتسوية النزاعات
- يوضح صلاحيات الجهات المعنية بكلا البلدين وآليات حل أي خلافات تتعلق بتطبيق الاتفاقية.
- الباب الرابع: الأحكام الختامية
- يشمل شروط تعديل الاتفاقية، مدة سريانها، وإجراءات إنهاء العمل بها.
إجراءات تطبيق الاتفاقية
بموجب الاتفاقية، سيتمكن المحكوم عليهم في أي من البلدين من طلب نقلهم إلى وطنهم الأصلي، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية، على أن يتم تنفيذ الأحكام وفقًا للقوانين المحلية للدولة المستقبلة، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق القانونية للمحكوم عليه.
تأثير الاتفاقية على التعاون القضائي بين مصر والإمارات
تعكس هذه الاتفاقية التنسيق الوثيق بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، حيث يأتي توقيعها في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين، وتوفير حلول إنسانية عادلة للمحكوم عليهم.
كما يُتوقع أن تسهم الاتفاقية في تخفيف الأعباء عن أنظمة السجون في كلا البلدين، من خلال منح المحكوم عليهم فرصة لقضاء العقوبة في بيئة أكثر ملاءمة، ما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة التأهيل بشكل أكثر فاعلية.
ما هي الخطوة القادمة؟
بعد مناقشة الاتفاقية في البرلمان خلال الجلسات المقبلة، من المتوقع أن يتم إقرارها نهائيًا، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ بين مصر والإمارات.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إجراءات التنفيذ فور التصديق النهائي على الاتفاقية، بما يضمن سرعة وكفاءة تطبيقها لصالح المحكوم عليهم وأسرهم.
