رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
12:25 م calendar السبت 18 يوليو 2026

وزير العمل: قانون العمل الجديد إنجاز تاريخي يعزز الأمان الوظيفي ويدعم حقوق العمال ويحقق التوازن بين أطراف الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر

بعد موافقة مجلس النواب رسميًا، قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ لتنظيم علاقات العمل وتحقيق العدالة بين أصحاب الأعمال والعمال وتعزيز فرص الاستثمار في مصر

المصدر: الصفحة الرسمية
المصدر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري فيسبوك

صدور قانون العمل الجديد خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الأمان الوظيفي وتحسين بيئة الاستثمار وفقًا للمعايير الدولية.

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب، مؤكدًا أنه يمثل إنجازًا تشريعيًا كبيرًا يخدم نحو 30 مليون مواطن مصري. القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي، وينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين. يتماشى القانون مع معايير العمل الدولية، ويشجع على الاستثمار من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير ضمانات قانونية. الوزير وجه الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال على الجهود المبذولة لإصدار القانون. القانون يشمل تعديلات شاملة على شروط الأجور والإجازات وآليات فض النزاعات، ويشكل نقلة نوعية في سوق العمل المصري. يمثل هذا التشريع التزامًا من الدولة بتطوير الإطار القانوني للعمل وتوفير بيئة عادلة وآمنة لكل العاملين. القانون أصبح جاهزًا للتنفيذ بعد مناقشات موسعة داخل البرلمان، ليبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح التشريعي في مجال العمل.


المصدر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري فيسبوك
المصدر: الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري فيسبوك

قانون العمل الجديد يعزز الأمان الوظيفي ويدعم التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال في مصر

 

أعرب وزير العمل محمد جبران عن تقديره لموافقة مجلس النواب النهائيّة على مشروع قانون العمل الجديد، واصفًا القانون بأنه “إنجاز كبير للدولة المصرية”، خاصة لما يمثله من أهمية في تحسين بيئة العمل ودعم العلاقات بين أطراف الإنتاج. وأضاف أن القانون يخدم نحو 30 مليون مواطن، ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الوظيفية والتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال.

تنظيم شامل للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال في قانون العمل الجديد

 

يهدف قانون العمل الجديد إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال على أسس قانونية واضحة تضمن حقوق الطرفين. ويشمل ذلك تنظيم العقود، الأجور، ساعات العمل، الإجازات، والفصل التأديبي، مع توفير آليات فعالة لحل النزاعات العمالية بما يحمي العمال دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال.

تحقيق التوازن بين الإنتاج والحقوق لتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري

 

أكد الوزير أن القانون يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مصلحة الإنتاج وضمان حقوق العمال، مما يسهم في استقرار سوق العمل المصري. هذا التوازن من شأنه أن يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويجذب الاستثمارات، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على الموارد البشرية.

مراعاة المعايير الدولية في صياغة قانون العمل الجديد

 

أوضح الوزير أن القانون الجديد تمت صياغته بما يراعي المعايير الدولية للعمل المعتمدة من منظمة العمل الدولية، لضمان تحسين التصنيف الدولي لمصر في مجال حقوق العمال، ما يعزز من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.

مجلس النواب يقر القانون بعد مناقشات موسعة واهتمام برلماني بالحقوق العمالية

 

وافق مجلس النواب المصري على مشروع القانون بشكل نهائي بعد جلسات نقاش موسعة شارك فيها النواب وممثلو العمال وأصحاب الأعمال، حيث تم التوافق على مواد القانون بشكل يضمن التوازن والعدالة والوضوح التشريعي.
 

شكر وتقدير لممثلي أطراف العمل الثلاثة ودورهم في صياغة القانون

 

وجه وزير العمل الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، والنواب، وممثلي الحكومة، وأصحاب الأعمال والعمال على ما قدموه من جهود مضنية للوصول إلى هذه الصيغة المتوازنة للقانون، الذي يُعد نقلة نوعية في تاريخ التشريعات العمالية المصرية.

تم نسخ الرابط