الخميس 04 يونيو 2026
محاكمة غير مسبوقة في تونس: القضاء يصدر أحكامًا قاسية تصل إلى 66 عامًا ضد معارضين ومحامين ورجال أعمال بتهم الإرهاب والمؤامرة على أمن الدولة
في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا مشددة على قادة سياسيين من جبهة الخلاص الوطني وآخرين، وسط اتهامات بتحول القضاء إلى أداة سياسية.
أحكام بالسجن تصل إلى 66 عامًا تطال معارضين بارزين في تونس من بينهم قادة جبهة الخلاص الوطني، وسط اتهامات للرئيس قيس سعيد بتسييس القضاء وكمّ أفواه المعارضين.
أصدرت محكمة في تونس أحكامًا بالسجن وصلت إلى 66 عامًا بحق 40 شخصية سياسية وقانونية واقتصادية، من بينهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني، أبرز تحالفات المعارضة، وسط اتهامات بالتآمر على أمن الدولة والانتماء إلى جماعات إرهابية. الأحكام جاءت عقب حملة اعتقالات واسعة بدأت عام 2023، وشملت أسماء بارزة مثل عصام الشابي وجوهر بن مبارك وكمال الطيف. المحاكمة أثارت موجة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرتها محاولة لتصفية الخصوم السياسيين، بينما وصفها محامون بأنها "مسرحية قضائية". يأتي ذلك في ظل تصاعد الاتهامات للرئيس قيس سعيد باستخدام القضاء لتثبيت سلطته بعد إعادة انتخابه، في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة الاستبداد في بلد انطلقت منه شرارة الربيع العربي.
قمع سياسي مقنن: أحكام قاسية ضد رموز المعارضة في تونس
أعلنت محكمة تونسية عن إصدار أحكام قضائية قاسية بحق 40 شخصية من كبار السياسيين والمعارضين، تتضمن تهمًا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والانتماء إلى تنظيمات إرهابية. من بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة في المعارضة مثل عصام الشابي وجوهر بن مبارك، وهما من قيادات جبهة الخلاص الوطني، حيث تم الحكم عليهما بالسجن لمدة 18 عامًا، بحسب ما أفاد به أحد محامي الدفاع لوكالة الأنباء الفرنسية.
تسييس القضاء: المحاكمة بين الشكوك والنقد الدولي
أثارت هذه المحاكمات غضبًا واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين، حيث اعتبرت العديد من الجهات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية أن هذه الأحكام تشكّل تراجعًا خطيرًا في الحقوق الأساسية في البلاد. ووصف محامي الدفاع أحمد الصواب المحاكمة بأنها "مهزلة لم يشهد لها مثيل"، بينما اعتبر كمال الجندوبي، الوزير السابق الذي حوكم غيابيًا، أن ما حصل "ليس حكمًا قضائيًا بل قرار سياسي نفذّه القضاة بأوامر مباشرة".
اعتقالات بالجملة: بداية الحملة على الخصوم في 2023
بدأت حملة الاعتقالات في عام 2023 واستهدفت رموز المعارضة ومنتقدي الرئيس قيس سعيد، الذي فاز بفترة رئاسية ثانية بعد إغلاق البرلمان وتوسيع سلطاته التنفيذية. كما شملت الحملة رجال أعمال ومحامين، من بينهم الناشط ورجل الأعمال كمال الطيف الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 66 عامًا، وهو الحكم الأشد ضمن هذه المجموعة. وبحسب مصادر إعلامية، تمت محاكمة أغلب المتهمين غيابيًا بعد مغادرتهم البلاد.
من ثورة إلى قمع: تونس في مهبّ العودة إلى الاستبداد
تعد تونس مهد الانتفاضات العربية التي بدأت عام 2010 وأطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ومنذ انتخاب قيس سعيد عام 2019، تزايدت المؤشرات على تراجع الديمقراطية، حيث كثّف الرئيس ملاحقة المعارضين وأحكم قبضته على القضاء، متذرعًا بمحاربة "النخبة الفاسدة" و"الخونة"، في حين ترى منظمات المجتمع المدني أن هذه السياسات تهدد التحول الديمقراطي وتعيد البلاد إلى زمن القمع والانغلاق السياسي.
غياب العدالة يفتح الباب أمام الغضب الشعبي والانهيار السياسي
الخطوات القضائية الأخيرة بحق رموز المعارضة في تونس، وما تبعها من ردود فعل دولية ومحلية، تسلط الضوء على خطر الانزلاق نحو حكم سلطوي يستخدم أدوات الدولة لتصفية الحسابات السياسية. ومع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغياب الحلول السياسية، يبدو أن تونس تواجه مفترق طرق جديدًا يهدد مكتسبات الثورة، ويضع مستقبل الديمقراطية في مهبّ المجهول.
