السبت 18 يوليو 2026
وزير الري يتابع جهود المنظومة المائية في المنيا ويشدد على التزام الإدارات بالحصص وتطبيق القانون على المخالفات ضمن استعدادات أقصى الاحتياجات المائية
في اجتماع موسع بالوزارة: وزير الموارد المائية والري يراجع الموقف المائي في محافظة المنيا ويؤكد على ضرورة ضبط توزيع المياه وتحسين كفاءة منظومة الري استعدادًا للصيف
الري ترفع درجة الاستعداد في المنيا: الوزير سويلم يشدد على ضبط الحصص المائية ومواجهة مخالفات الري بالغمر واستغلال أملاك الوزارة بنطاق نهر النيل بتنسيق مع الأمن والمحليات.
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا ضمن استعدادات الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات المائية. وجّه الوزير بضرورة التزام إدارات الري، ومنها ري شرق وغرب المنيا، بالحصص المائية المقررة دون تجاوز، مشيرًا إلى أهمية تطهير الترع وتأهيل المنشآت لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب والري خلال الصيف. وأكد على التعامل القانوني مع الزمامات وفتحات الري المخالفة، والتنسيق مع الأمن والمحليات في تنفيذ الإجراءات، مع دعم روابط مستخدمي المياه. كما شدد على التزام الجهات بالضوابط الفنية والقانونية عند إقامة منشآت على نهر النيل، مشيرًا إلى دور الوزارة في مراجعة التصميمات والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل. الاجتماع يأتي في إطار خطة الوزارة للحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
متابعة حثيثة من وزير الري لحالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا
في إطار استعدادات وزارة الموارد المائية والري لفترة أقصى الاحتياجات المائية، عقد الدكتور هاني سويلم اجتماعًا موسعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، مؤكدًا ضرورة التزام إدارات الري شرق وغرب المنيا بالحصص المائية المحددة لها، وعدم تجاوزها تحت أي ظرف.
تحسين حالة الري وتطهير الترع والمنشآت في المنيا استعدادًا للصيف
شدد الوزير على أهمية رفع كفاءة منظومة الري داخل محافظة المنيا، وذلك من خلال أعمال تطهيرات شاملة للترع والمصارف، إلى جانب تأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان توفير المياه المطلوبة خلال موسم الصيف، دون اللجوء لزيادة الحصص، مما يحافظ على توازن المنظومة المائية.
التعامل القانوني مع المخالفات: إزالة فتحات الري وضبط الزمامات غير الشرعية
وجه الدكتور سويلم قطاع الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الزمامات المخالفة، وإزالة فتحات الري غير القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية، ما يعزز من كفاءة التوزيع العادل للمياه ويقلل من الهدر في الموارد.
الري بالغمر في الأراضي الرملية تحت المراقبة ومحاضر للمخالفين
أشار الوزير إلى ضرورة تحرير محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تروى بطريقة الري بالغمر، لما تسببه من هدر كبير في المياه، مؤكدًا دعم جهود تشكيل روابط مستخدمي المياه لتعزيز التعاون بين المزارعين وضمان التزامهم بنظام المناوبات.
استغلال أملاك نهر النيل يخضع لرقابة صارمة وضوابط فنية مشددة
وفيما يخص استغلال أملاك وزارة الري على مجرى نهر النيل، شدد الدكتور سويلم على أهمية الالتزام بالدراسات والإجراءات الفنية والقانونية عند تنفيذ أي منشآت أو أعمال. كما أكد على ضرورة مراجعة الرسومات والتصميمات من قبل وزارة الري قبل التنفيذ، على أن يتم عرضها على اللجنة العليا لتراخيص النيل لضمان عدم الإضرار بمجرى النهر أو استنزاف الموارد.
