مصر تبرز جهودها في الحراك الاجتماعي والتنمية البشرية وتعزيز اقتصاد الرعاية خلال مؤتمر “مجتمعات الفرص 2025” بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في سنغافورة
وزيرة التضامن الاجتماعي تمثل مصر في مؤتمر دولي بسنغافورة وتعرض مشروعات الدولة في التحول الرقمي، اقتصاد الرعاية، الحراك الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية للفئات المهمشة
في كلمة أمام المجتمع الدولي خلال مؤتمر “مجتمعات الفرص 2025”، وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض كيف تقود مصر التحول الرقمي، الحراك الاجتماعي، وتمكين الفئات المهمشة ضمن رؤية تنموية شاملة.
شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلةً لمصر في مؤتمر “مجتمعات الفرص 2025” في سنغافورة، مؤكدة أن مصر تقود نموذجًا متميزًا في التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية. استعرضت الوزيرة جهود مصر في تعزيز الحراك الاجتماعي من خلال التعليم، الخدمات الأساسية، وتمكين الفئات المهمشة عبر برنامج “تكافل وكرامة”. كما شددت على أهمية التحول الرقمي في تقليص الفجوات الاجتماعية وتوسيع فرص التعليم والعمل. أكدت أن مصر تضع اقتصاد الرعاية في قلب أجندتها التنموية من خلال دعم كبار السن، ذوي الإعاقة، والأسر الفقيرة. تحدثت الوزيرة عن مشروعات تنموية كبرى مثل “حياة كريمة” و”تنمية الأسرة” وارتباطها بأهداف استراتيجية 2030. أعلنت عن مبادرات تمويل جديدة تشمل التمويل الأصغر والادخار لتحفيز التمكين الاقتصادي. واختتمت بتأكيد أن مجتمعات الفرص تُمكّن الإنسان وتوفر له الحماية والحرية للمشاركة في تنمية بلاده.

مصر تُشارك بفعالية في مؤتمر “مجتمعات الفرص 2025” بسنغافورة
شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، الدكتورة مايا مرسي، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي “مجتمعات الفرص 2025” المنعقد في سنغافورة، حيث مثّلت مصر أمام المجتمع الدولي لتسليط الضوء على جهودها في تعزيز الحراك الاجتماعي، التنمية البشرية، واقتصاد الرعاية، بما يتماشى مع أهداف العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
الحراك الاجتماعي في مصر: أساس التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية المستدامة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين هو محور بناء “مجتمعات الفرص”، حيث تُعدّ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أسسًا للتنمية المستدامة. وشددت على أهمية توفير تعليم جيد وخدمات أساسية شاملة لضمان صعود الفئات المهمشة اجتماعيًا واقتصاديًا.
التعليم والخدمات الأساسية: مفاتيح تعزيز الحراك الاجتماعي في مصر
أوضحت الوزيرة أن التعليم من الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي، إلى جانب خدمات الصحة والتغذية والسكن، هي أعمدة مجتمع عادل. ودعت إلى ضمان المساواة في الوصول إلى هذه الخدمات لرفع مستوى الحراك الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التحول الرقمي وسد الفجوة الرقمية لتعزيز العدالة الاجتماعية
تناولت مايا مرسي أهمية التحول الرقمي في إعادة تشكيل الاقتصاد والتعليم في مصر، مشيرة إلى ضرورة تقليص الفجوة الرقمية بين الفئات لضمان استفادة الجميع من فرص التعلم والعمل في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التمكين الاقتصادي.
اقتصاد الرعاية في مصر: توجه تنموي لتعزيز مجتمعات الفرص
أكدت الوزيرة أن مصر تضع اقتصاد الرعاية ضمن أولويات التنمية، مشيرة إلى جهود الدولة في دعم الأطفال، ذوي الإعاقة، وكبار السن، بالتعاون مع القطاع الخاص. كما أطلقت الحكومة برنامجًا وطنيًا لتنمية الطفولة المبكرة لتحسين جودة التعليم والرعاية.
برنامج “تكافل وكرامة”: 10 سنوات من تمكين الفئات الضعيفة في مصر
أشادت الوزيرة ببرنامج “تكافل وكرامة”، أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، الذي غطى 30% من الأسر وساعد نحو 3 ملايين شخص على الخروج من الفقر. وأكدت أن البرنامج أصبح الآن جزءًا من التشريعات الرسمية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.
التمكين الاقتصادي: حزم تمويل جديدة واستراتيجيات شاملة في مصر
أعلنت الوزيرة عن مبادرات تمويل جديدة تشمل التمويل الأصغر، التأمين الأصغر، ونماذج الادخار، ضمن شبكة تغطي 4000 منفذ وتهدف للوصول إلى مليون مستفيد. ويأتي هذا ضمن توجه مصر نحو التمكين الاقتصادي وتعزيز فرص الحراك الاجتماعي.
ذوو الإعاقة في مصر: بطاقات خدمات متكاملة لتعزيز الدمج والكرامة
أشارت مايا مرسي إلى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة التي توفر مزايا مثل الدعم المالي، التعليم، النقل، والعمل، وتهدف إلى تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع المصري، بما يتماشى مع مفاهيم العدالة الاجتماعية.
مجتمعات الفرص: حماية وتمكين من أجل أمن بشري شامل في مصر
اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن بناء مجتمعات الفرص في مصر يعتمد على مبدأ الحماية والتمكين، وتعزيز الإنصاف والتكافؤ، باعتبارها أدوات حقيقية لتحقيق الأمن البشري والتنمية العادلة والشاملة.




