السبت 18 يوليو 2026
الحكومة تناقش قوانين الإيجار القديمة بمجلس النواب: معالجة تشريعية متدرجة تراعي حقوق المستأجرين والملاك وتعزز الاستقرار المجتمعي في الجمهورية الجديدة
في اجتماع مشترك بالبرلمان.. وزير الإسكان يؤكد أن مشروع قانون الإيجارات لا يستهدف الإخلاء بل يحقق توازنًا بين إنصاف المستأجرين وضمان حقوق الملاك في إطار إنساني
قانون الإيجارات الجديد على طاولة البرلمان: خطوة إصلاحية توازن بين كرامة الساكن وحق المالك في ضوء فلسفة متدرجة تحفظ الاستقرار الاجتماعي وتعزز الثقة بالدولة.
في خطوة تشريعية مهمة، ناقش مجلس النواب المصري مشروعَي قانون مقدمين من الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية في العقارات القديمة. حضر الاجتماع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بحس إنساني وقانوني متوازن، ولا تهدف إلى الإخلاء أو الإقصاء. أشار الوزير إلى أن القانون سيُطبق تدريجيًا ويراعي واقع المستأجرين، كما سيعيد الاعتبار لحقوق الملاك المهدرَة منذ سنوات. شدد على ضرورة توفير بدائل سكنية كريمة قبل أي إجراء بالإخلاء، ضمن خطة زمنية مدروسة. وأوضح أن التنفيذ سيكون مرنًا، وقائمًا على بيانات دقيقة وعدالة اجتماعية. واختتم برسالة طمأنة واضحة بأن القانون يحمي كرامة المواطن ويُسهم في بناء واقع عمراني عادل وآمن.
اجتماع مشترك في البرلمان لمناقشة قوانين الإيجار القديمة
شارك وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني في اجتماع مشترك بين لجنة الإسكان بمجلس النواب ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروعَي قانونين يتعلقان بالإيجارات القديمة. الاجتماع شهد حضور نواب بارزين، من بينهم النائب محمد عطية الفيومي والنائب أحمد السجيني، في إطار اهتمام الدولة بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية المهملة منذ عقود.
مشروع قانون الإيجار الجديد لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء
أكد وزير الإسكان أن المشروع لا يسعى إلى طرد السكان أو تفريغ العقارات، بل يهدف إلى إصلاح تشريعي متدرج ومتزن. وأوضح أن الحكومة تدرك أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ زمن طويل، لذا فإن الاستقرار السكني للمواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
موضوعات مرشحة
رؤية الدولة: التدرج والعدالة في تطبيق القانون
أشار الوزير إلى أن القانون سيتبع فلسفة التدرج، مع توفير بدائل كريمة قبل أي قرار بالإخلاء، ما يعكس التزام الدولة بالبعد الإنساني. وأوضح أن العلاقة الإيجارية ستُعاد صياغتها بما يعزز ثقة المواطن في الدولة، ويؤسس لعقد اجتماعي متوازن بين المالك والمستأجر.
قانون مرن قابل للتطوير بما لا يُفرّغ فلسفته
أكد الوزير أن مشروع القانون لن يكون نهائيًا مغلقًا، بل سيتم الاستماع إلى مقترحات المواطنين وممثليهم في البرلمان، مشيرًا إلى أن أي تطوير سيتم دون الإخلال بالفلسفة الأساسية القائمة على العدالة والتدرج.
إجراءات الإخلاء مرهونة بتوفير بدائل سكنية كريمة
شدد الشربيني على أن الدولة لن تتخذ أي إجراء بالإخلاء دون تأمين سكن بديل كريم يضمن كرامة المواطن ويحفظ أمنه. سيتم ذلك ضمن برنامج زمني واضح يتوافق مع قدرة الدولة واحتياجات المواطنين الفعلية.
تحليل الطلبات وفق معايير اجتماعية دقيقة
أوضح الوزير أن الحكومة ستبدأ فور إقرار القانون في تلقي وتحليل طلبات الحالات التي تستوجب تسوية أوضاعها، وفقًا لمعايير تشمل عدد أفراد الأسرة، الدخل، والموقع الجغرافي، لضمان عدالة توزيع البدائل السكنية.
رسالة طمأنة من الحكومة: لا مساس بحقوق المواطنين
اختتم الوزير حديثه برسالة طمأنة واضحة، قائلاً إن القانون لا يهدف إلى انتزاع حقوق أحد، بل يسعى لإصلاح تراكمات تاريخية بروح مسؤولة وعقلانية. وأكد أن الدولة ماضية نحو واقع عمراني أكثر عدلًا يليق بجمهوريتها الجديدة.
