قانون الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان المصري اليوم.. ومطالب برفع الإيجار إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية وتخوفات من تداعيات اجتماعية واسعة

بدء مناقشة قانون الإيجارات القديمة في مجلس النواب وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين.. ومطالب بوضع حد أدنى للإيجار وإنشاء صندوق دعم حكومي لحماية الفئات غير القادرة.

يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بعد حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة. ويهدف المشروع إلى رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، مع إنهاء العقود القديمة لاحقًا. ويطالب الملاك بتقليص الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات، ورفع الإيجار إلى 8000 جنيه شهريًا في بعض المناطق، في حين يدعو ممثلو المستأجرين إلى مراعاة البعد الاجتماعي وتطبيق زيادات تدريجية تراعي دخل الأسر المصرية. وتتضمن المقترحات البرلمانية إنشاء صندوق دعم للمستأجرين غير القادرين وتوفير وحدات بديلة.

البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجارات القديمة وسط جدل بين الملاك والمستأجرين

تنطلق اليوم في مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف لتعديل العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر بعد حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى تثبيت الأجرة للمساكن المؤجرة وفقًا لقانون 1981. ويقترح القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات وزيادة تدريجية للإيجار، مع إنهاء العقود القديمة بعد انتهاء المدة.

موضوعات مرشحة

رواية “صلاة القلق” تفوز بجائزة البوكر 2025..انتصار للواقعية السحرية وصوت المهمشين في سرد ما بعد الهزيمة

الملاك: نطالب بفترة انتقالية قصيرة وإيجارات واقعية تبدأ من 2000 وتصل إلى 8000 جنيه

صرّح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن عدد الوحدات الخاضعة للقانون القديم يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة، منها 450 ألف وحدة مغلقة، مطالبًا بفترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتطبيق حد أدنى للإيجار يبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية و8000 جنيه في الأحياء الراقية.

موضوعات مرشحة

"الدست قال للمغرفه يا سودة يا معجرفة قالت كلنا أولاد مطبخ"... عندما يعيب المتشابه شبيهه!

مخاوف لدى المستأجرين من تهجير قسري ومطالب بعدالة اجتماعية في تطبيق القانون

في المقابل، أعرب محمود عطية، المحامي بالنقض وممثل المستأجرين، عن قلقه من أن فترة الخمس سنوات قد تكون غير كافية لتأمين بدائل، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق زيادات تدريجية واقعية تتناسب مع دخول المواطنين، مطالبًا بتكرار نموذج قانون المحلات التجارية الناجح.

موضوعات مرشحة

‎البخور بين الديانات والثقافات ..وسيلة للتطهير الروحي والسكينة من الإسلام إلى الهند والصين وأفريقيا

مشروع القانون: زيادة تدريجية للإيجار وإنهاء العقود خلال خمس سنوات

ينص مشروع القانون الجديد على رفع القيمة الإيجارية عشرين ضعفًا عن القيمة الحالية للأماكن السكنية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. أما الأماكن غير السكنية، فترتفع خمسة أمثال الإيجار الحالي، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وإنهاء العقد بعد خمس سنوات من سريان القانون.

موضوعات مرشحة

مشبوس السمك السعودي يجمع بين المذاق البحري والتوابل الشرقية في وجبة تقليدية من المطبخ الخليجي

مقترحات برلمانية لحماية غير القادرين: صندوق دعم وسكن بديل للمستأجرين

قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان، إن البرلمان سيناقش اقتراحات لحماية الطرفين، من ضمنها إنشاء صندوق مدعوم من وزارة الإسكان لدعم المستأجرين غير القادرين، مع تمكينهم من الحصول على وحدات بديلة سواء إيجارًا أو تمليكًا من خلال منصة إلكترونية تُنشأ خلال 3 أشهر.

موضوعات مرشحة

دراسة علمية حديثة تكشف العلاقة بين السلوك الخامل في مرحلة الطفولة وارتفاع ضغط الدم الانقباضي في مرحلة البلوغ المبكر وفعالية النشاط البدني الخفيف في الوقاية القلبية

مصطفى بكري: 82% من وحدات الإيجار القديم تتركز في القاهرة الكبرى والإسكندرية

أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ 2.8 مليون شقة، تتركز معظمها في القاهرة والجيزة والإسكندرية، مؤكدًا على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي عند إصدار القانون لضمان الاستقرار المجتمعي.