وزارة التضامن الاجتماعي تعلن حوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة لضمان رعاية شاملة وآمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية
تطوير الإجراءات وتشكيل لجنة عليا بمشاركة وزارات وجهات رقابية ودينية لضمان اختيار أفضل الأسر وفقًا لمعايير اجتماعية واقتصادية ونفسية وصحية صارمة
وزارة التضامن تعلن حوكمة إجراءات كفالة الأطفال عبر لجنة عليا تضم جهات وزارية ورقابية ودينية لضمان الرعاية الشاملة للأيتام داخل أسر مؤهلة ورفض التبني غير القانوني.
تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا تفصيليًا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، يتناول الإجراءات الجديدة لحوكمة منظومة كفالة الأطفال داخل الأسر البديلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر المؤهلة وفقًا لمعايير دقيقة، اجتماعية ونفسية وصحية ومادية. وأكد التقرير على تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية والدينية لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتنفيذًا لنص المادة 80 من الدستور المصري وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. كما شددت الوزارة على خطورة التبني غير القانوني المنتشر عبر منصات التواصل، داعية المواطنين للالتزام بالكفالة الشرعية عبر القنوات الرسمية.

إجراءات منظمة ومحدثة لتقديم طلبات كفالة الأطفال
جاء في التقرير أن الوزارة وضعت نظامًا إجرائيًا منظمًا لتقديم طلبات كفالة الأطفال، وفقًا لما تنص عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، حيث يمكن للأسر التقدم بطلبات الكفالة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال الإدارات الاجتماعية التابعة لمديريات التضامن الاجتماعي في نطاق محل إقامة الأسرة. وتُسجل الطلبات في سجل خاص، وتُحال للإدارات الاجتماعية المختصة لإجراء بحث اجتماعي شامل لتقييم وضع الأسرة ومدى توافر الشروط اللازمة.
لجان محلية لمراجعة الأبحاث واختيار الأسر المؤهلة
تُعرض نتائج الأبحاث الاجتماعية والمستندات المقدمة من الأسر على اللجان المحلية المشكلة بموجب المادة (93) من اللائحة التنفيذية، والتي تضم ممثلين عن وزارات وجهات متعددة، للتأكد من مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (89)، والتي تشمل معايير دقيقة تتعلق بالاستقرار الأسري والحالة الاقتصادية والصحة النفسية والمادية للأسر المتقدمة.
لجنة عليا متعددة التخصصات لضمان الحوكمة والعدالة في الاختيار
أُنشئت لجنة عليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن بموجب المادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وتتألف من ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، العدل، الداخلية، الصحة، التعليم، التعليم العالي، إضافة إلى النيابة العامة، هيئة الرقابة الإدارية، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
مهام اللجنة: إزالة العقبات ومراجعة التظلمات ومتابعة الالتزام بالمعايير
تتولى اللجنة العليا مراجعة المعوقات التي تواجه الأسر المتقدمة، وتفصل في التظلمات والشكاوى التي تتقدم بها الأسر غير المقبولة، كما تراقب مدى الالتزام الكامل بالشروط والمعايير المعتمدة لضمان عدم تسرب أي حالة إلى مسارات غير شرعية أو غير ملائمة للأطفال.
التزام دستوري وقانوني بحماية الأطفال من التبني والاتجار
أكد التقرير أن هذا التوجه يأتي التزامًا بأحكام المادة (80) من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بتوفير الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتنفيذًا لأحكام قانون الطفل الذي يتيح الكفالة بنظام الأسر البديلة ويحظر التبني لما يترتب عليه من اختلاط في الأنساب ومخاطر اجتماعية.
تحذير من التبني غير القانوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في ختام البيان، حذرت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين من الانسياق وراء دعوات تبني الأطفال المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد جرائم يُعاقب عليها بالقانون وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010. وشددت الوزارة على أن الكفالة الشرعية تتيح لكل من يرغب في رعاية طفل محروم من الأسرة، فعل ذلك بطريقة قانونية تضمن للطفل الحماية الكاملة دون المساس بهويته أو نسبه.




