وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول بين صندوق دعم الصناعات الريفية وشركة iscore لتوفير بيانات ائتمانية وتحقيق الشمول المالي للفئات الريفية والمنتجين في المحافظات
بروتوكول تعاون جديد بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني يفتح المجال لتقييم العملاء وتحليل المخاطر وتوسيع قاعدة التمويل في المناطق النائية
مايا مرسي تؤكد أهمية التعاون بين صندوق الصناعات الريفية وiscore لتوفير قواعد بيانات ائتمانية تعزز التمويل وتساعد في بناء قرارات تستند إلى تقييم المخاطر وتحقيق الشمول المالي.
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، بهدف توفير بيانات وتقارير ائتمانية دقيقة عن العملاء المتقدمين للحصول على تسهيلات تمويلية. ويسعى البروتوكول لتعزيز الشمول المالي، وتحسين جودة التقييم الائتماني، وتوسيع قاعدة المستفيدين في المناطق الريفية والنائية من الشباب والمزارعين. كما ينص على تقديم خدمات دعم فني وتدريب لضمان الاستخدام السليم للنظام وتحقيق حماية المعلومات. ويمثل البروتوكول خطوة نوعية نحو بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وعدالة للفئات المستهدفة ضمن استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

الشراكة المؤسسية لتمكين الفئات الريفية من الوصول إلى التمويل
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول الموقع بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وشركة iscore يمثل نقلة مهمة في إطار خطة الوزارة لتمكين الفئات الفقيرة والهشة اقتصاديًا من خلال أدوات مالية حديثة قائمة على البيانات وتحليل المخاطر. ويهدف التعاون إلى إنشاء ملفات ائتمانية دقيقة تساعد في تسهيل منح التسهيلات الائتمانية للفئات المستهدفة، وخصوصًا في الأقاليم والقرى والمجتمعات الزراعية التي تعاني من ضعف فرص التمويل. ويمثل هذا التوجه خطوة عملية نحو تحقيق الشمول المالي، وتعزيز قدرات الشباب والمرأة والمزارعين على إنشاء مشروعات إنتاجية تساهم في تحسين الدخل والارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الريفية.
بيانات ائتمانية دقيقة لتعزيز الثقة وتمويل المشاريع الصغيرة
أوضحت المهندسة سيونارة الأسمر، ممثلة iscore، أن الشركة ستوفر تقارير وتحليلات ائتمانية شاملة عن المتقدمين، اعتمادًا على قاعدة بيانات ضخمة تساعد في تقييم المخاطر بدقة. وسيمكّن ذلك صندوق دعم الصناعات الريفية من اتخاذ قرارات تمويلية قائمة على أساس علمي وممنهج، ما يسهم في بناء علاقة ثقة متبادلة بين الصندوق والعملاء. كما ينص البروتوكول على تقديم الشركة المصرية خدمات تدريب ودعم فني للمسؤولين في الصندوق لضمان كفاءة استخدام النظام وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، مع التأكيد على حماية البيانات والمعلومات وضمان سريتها، بما يتوافق مع معايير الأمان الرقمي الحديثة.

إطار شامل لتعزيز الشمول المالي والتنمية الريفية
يستهدف البروتوكول الوصول إلى شرائح جديدة من المستفيدين خاصة في المناطق النائية والريفية، من خلال تسهيل حصولهم على التمويلات المطلوبة لتأسيس مشروعاتهم الصغيرة، بما يعزز الأهداف الاستراتيجية للدولة في تمكين الفئات غير المشمولة ماليًا. وأشارت الأستاذة إنجي اليماني، ممثلة الصندوق، إلى أن البروتوكول يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة عمل الصندوق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة. وسيساعد استخدام التقارير الائتمانية في تصميم منتجات مالية تناسب احتياجات الريف والمجتمعات محدودة الدخل، وبالتالي تمكينها من التخارج من الفقر بطريقة مستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 للتنمية المتكاملة.




