رانيا المشاط: بدأنا تصحيح المسار الاقتصادي في مارس 2024 ونستهدف استثمارات بشرية بـ700 مليار جنيه في خطة التنمية 25/2026 وتحفيز القطاع الخاص أولوية

خلال استعراض خطة التنمية أمام مجلس الشيوخ.. وزيرة التخطيط تؤكد التوسع في الإنفاق على التعليم والصحة وتحقيق التوازن الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص لمواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال عرضها لبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 25/2026 أمام مجلس الشيوخ، أن الحكومة بدأت منذ مارس 2024 تطبيق حزمة إجراءات إصلاحية متكاملة شملت السياسات المالية والنقدية وحوكمة الإنفاق وتحفيز الاستثمار. وأكدت أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا في مؤشرات النمو خلال النصف الأول من العام المالي، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، مع توقع بلوغ النمو 4% بنهاية العام. وخصصت الخطة نحو 700 مليار جنيه لتنمية الإنسان في قطاعات التعليم والصحة والخدمات، إلى جانب استمرار الجهود لتحفيز القطاع الخاص عبر تمويلات ميسرة وحوافز وتيسيرات إجرائية.

الخطة في توقيت استثنائي تواكب تحولات محلية وإقليمية

أوضحت الوزيرة أن وثيقة خطة التنمية للعام 25/2026 تأتي في سياق استثنائي، محليًا ودوليًا، حيث بدأت الدولة منذ مارس 2024 في تنفيذ إجراءات تصحيحية متكاملة في إطار من التناغم بين السياسة المالية والنقدية. وشملت الإجراءات حوكمة الإنفاق العام وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، ما ساهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة نتائج الإصلاحات السابقة.

موضوعات مرشحة

زيت جوز الهند: السحر الطبيعي الذي يغذي جسمك وبشرتك من الداخل والخارج

تحسن مؤشرات النمو بفضل القطاعات الإنتاجية والتقنية

أشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بلغ 3.5% في الربع الأول و4.3% في الربع الثاني من العام المالي 24/2025، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، رغم استمرار الأثر السلبي للتوترات الجيوسياسية على قناة السويس. وأكدت أن الخطة ترتكز على نهج توازني يدعم صمود الاقتصاد واستغلال الفرص الكامنة في إطار مستدام.

موضوعات مرشحة

‎اسم مرسي في اللغة العربية: كيف يعبر هذا الاسم عن الثبات والاستقرار ويجسد الإرث الروحي والتاريخي في الثقافة المصرية والعربية

توجه جديد يعكس دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي

أكدت المشاط أن هذه أول خطة تُعد بعد دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي، لذا تم تبني إطار جديد بعنوان "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، يربط بين الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، ويعزز كفاءة التمويل المحلي والخارجي. كما رُوعي الالتزام بسقف الإنفاق العام لتوسيع دور القطاع الخاص، وتطبيق الأدوات التخطيطية الحديثة لرصد التمويل ومتابعة المشروعات بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

موضوعات مرشحة

‎“يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز منك عسل”:مثل شعبي يحذّر من المخاطرة ويفضل الحذر على المكاسب المغرية في

تركيز على التنمية البشرية والتصنيع المحلي

أبرزت الوزيرة أن الخطة الجديدة تعتمد على فكر الأولويات في الإنفاق، وتشجع توطين الصناعات المرتبطة بالتقنية والمعرفة. كما تركز على تعزيز التنمية البشرية عبر استثمارات كلية بقيمة 700 مليار جنيه في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بنسبة نمو تتجاوز 56% مقارنة بالعام السابق. وقد خصصت الخطة 327 مليار جنيه من الاستثمارات العامة لهذا القطاع، أي ما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات العامة.

موضوعات مرشحة

وزير الثقافة يفتتح ثلاثة مواقع ثقافية جديدة في أبو سمبل وأخميم وجاردن سيتي ويؤكد استمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية الثقافية لتحقيق العدالة ودعم الهوية الوطنية

تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ضمن أولويات الحكومة

أكدت الوزيرة أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الاستثمار، عبر حوافز وتيسيرات تقلل من تكلفة المعاملات. كما أشارت إلى استمرار التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ضمن خطة تهدف لزيادة مساهمته في الاقتصاد ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية المعنية، وذلك في إطار نموذج تنموي قائم على النمو المستدام والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.