الحكومة توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ والإبقاء على عدد المقاعد وإعادة تقسيم دوائر القوائم المغلقة دون تغيير في النظام الفردي

اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ تقر تعديل قانون المجلس بصفة نهائية بحضور وزير الشئون النيابية، والتعديلات تشمل إعادة تقسيم دوائر القوائم دون المساس بعدد المقاعد أو نظام الفردي.

أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. التعديلات التي أقرت بصفة نهائية من اللجنة، نصّت على الإبقاء على عدد المقاعد الحالي في المجلس بواقع 300 مقعد، موزعة ما بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي. كما شمل المشروع إعادة تقسيم دوائر نظام القوائم إلى دائرتين مخصص لكل منهما 37 مقعدًا، ودائرتين بـ 13 مقعدًا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد المخصصة للانتخاب الفردي دون تعديل.

الحكومة توافق على التعديلات واللجنة التشريعية تقرها نهائيًا

في خطوة تشريعية مهمة، أعلن المستشار محمود فوزي خلال مشاركته باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن موافقة الحكومة رسميًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، مؤكدًا دعم الدولة للمسار البرلماني المستقر.

موضوعات مرشحة

أشباه الموصلات القائمة على غاليوم نيتريد تقود الجيل القادم من تكنولوجيا 6G

الإبقاء على عدد مقاعد المجلس دون تغيير

نصّت التعديلات على الحفاظ على عدد مقاعد المجلس كما هو، دون زيادة، بواقع 300 مقعد يتم انتخابهم بنظامي القوائم المغلقة المطلقة والانتخاب الفردي، بما يضمن التوازن التشريعي والتمثيل البرلماني دون توسيع عدد الأعضاء.

موضوعات مرشحة

بروتوكول وطني لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف فنية مفتوحة: تعاون بين الإسكان والثقافة لإرساء هوية بصرية تعكس روح مصر الحديثة والجمهورية الجديدة

كفر البطيخ ورأس البر تشهدان حملات فورية لإزالة مبانٍ مخالفة على الأراضي الزراعية وفي الامتداد العمراني لضمان تطبيق القانون والحفاظ على البيئة

افتتاح مسجد عزبة علي زيدان ببني سويف بعد تطويره بتكلفة 2.5 مليون جنيه ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار المساجد بجهود المجتمع المدني

إعادة توزيع دوائر القوائم المغلقة إلى 4 دوائر فقط

شمل المشروع إعادة تقسيم الدوائر لنظام القوائم المغلقة، بحيث تكون هناك دائرتان يُخصص لكل منهما 37 مقعدًا، إلى جانب دائرتين يُخصص لكل منهما 13 مقعدًا، مع الإبقاء على الدوائر الفردية كما هي، ما يسهّل إجراءات العملية الانتخابية ويحقق التوازن الجغرافي والعددي في التمثيل.

موضوعات مرشحة

1.7 مليون مواطن على موعد مع نقلة تاريخية: أسوان تستعد لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل الأكبر في تاريخها بداية يوليو

إجماع داخل اللجنة التشريعية على إقرار التعديلات

انتهى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بالموافقة النهائية على مشروع القانون، بعد مناقشات قانونية وفنية، في حضور ممثلي الحكومة وعلى رأسهم وزير الشئون النيابية، الذي أثنى على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دفع العمل التشريعي بسلاسة.