السبت 18 يوليو 2026
وزير الإسكان في البرلمان: قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي خطوة حاسمة لضمان الاستدامة المائية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص تحت رقابة حكومية صارمة
في جلسة عامة برئاسة الدكتور حنفي جبالي، الوزير شريف الشربيني يستعرض ملامح مشروع القانون الجديد ويؤكد أنه يعكس توازنًا بين الحقوق والواجبات ويحمي المستهلكين ويعزز الاستثمار المسؤول
الوزير شريف الشربيني يؤكد أمام البرلمان أهمية قانون تنظيم مرفق المياه كتشريع حيوي يدعم استدامة الموارد، ويحمي حقوق المستخدمين، ويُحدث نقلة نوعية في إدارة الخدمات الأساسية بمصر.
شارك وزير الإسكان شريف الشربيني في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة محورية لحماية موارد الدولة وضمان استدامة الخدمة. القانون يتكون من ٧٩ مادة موزعة على ٧ أبواب، ويغطي الجوانب التنظيمية والتشغيلية والتراخيص والتعريفات والعقوبات. كما أشار الوزير إلى أن التشريع يشجع على مشاركة القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، ويحظر إقامة منشآت دون ترخيص، ويُلزم بتركيب عدادات دقيقة ومسبقة الدفع. الجلسة شهدت أيضًا توضيحات حول العدادات الذكية وخاصيات الإنذار المبكر للمستخدمين، في ظل حرص الحكومة على الربط بين التكنولوجيا الحديثة وكفاءة تقديم الخدمة.
تنظيم متكامل لضمان جودة واستمرارية الخدمة
أوضح الوزير شريف الشربيني أن مشروع القانون الجديد تمت صياغته بعناية من خلال لجنة فنية متخصصة، ومراجعته من وزارة العدل، ويُعد تتويجًا لتعاون وثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. الهدف الأساسي من القانون هو وضع إطار قانوني شامل لتنظيم مرفق المياه والصرف الصحي، بما يضمن تقديم خدمة متوازنة تلبّي احتياجات المواطنين وتحمي حقوقهم.
العدادات الذكية وتفعيل الإنذار المبكر
ردًا على استفسار أحد النواب بشأن العدادات مسبقة الدفع، أكد الوزير أن بعضها مزود بإنذار صوتي يُفعل قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، إلى جانب لمبة بيان تعمل عند استهلاك 80% من الرصيد. واعتبر ذلك جزءًا من التحول الرقمي والتكنولوجي في إدارة الموارد والخدمات المرتبطة بها.
79 مادة قانونية موزعة على 7 أبواب رئيسية
توزع القانون على 7 أبواب تشمل:
- الأول: الأحكام العامة والتعريفات، ويُعرّف طبيعة المرفق كمرفق خدمي.
- الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي ومقدمي الخدمة، ويضع أسس الشراكة مع القطاع الخاص.
- الثالث: التزامات متلقي الخدمة، مثل سداد الفواتير وعدم تغيير الغرض من الاستخدام.
- الرابع: التراخيص، ويمنع ممارسة النشاط دون ترخيص رسمي.
- الخامس: التعريفة، ويؤسس نظامًا شفافًا لتحديد أسعار الخدمة.
- السادس: الدور الرقابي والتوعوي، ويُلزم بنشر التوعية المجتمعية.
- السابع: العقوبات، ويشمل جزاءات متنوعة تبدأ بالغرامة وقد تصل للحبس، مع إتاحة التصالح بشروط محددة.
موضوعات مرشحة
توازن تشريعي بين الحماية والمساءلة
أشار الوزير إلى أن القانون يضمن التوازن بين حقوق المواطنين والتزاماتهم، ويُمهّد الطريق لمشاركة استثمارية مسؤولة من القطاع الخاص، دون الإخلال بحقوق الدولة أو المتلقين. كما أنه يُلزم الجهاز التنظيمي بمتابعة أداء مقدمي الخدمة، ونشر تقارير دورية تضمن الشفافية.
الخطوة القادمة: اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر
أوضح الوزير أن مشروع القانون يمنح الحكومة مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر لإصدار اللائحة التنفيذية، التي ستتضمن التفاصيل التنظيمية والإجرائية الخاصة بتطبيق مواد القانون على أرض الواقع.
قانون يُواكب التحديات المائية ويدعم الشفافية
في ختام الجلسة، شدد الوزير على أن القانون يُعد خطوة حيوية في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالمياه، ويُمثل ركيزة لحوكمة القطاع وإشراك المجتمع في تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد. المشروع يحظى بتوافق واسع ويُعزز مسار التنمية المستدامة في مصر.
