السبت 18 يوليو 2026
وزيرة التنمية المحلية: تسهيلات واسعة للمواطنين في ملفات التصالح وتراخيص البناء وتسريع الإجراءات عبر التنسيق بين المحافظات والهيئات العسكرية والحكومية
منال عوض تؤكد حرص الدولة على تذليل العقبات وتوحيد الجهود لتسريع إنهاء إجراءات التصالح والتراخيص وربطها بالمتغيرات المكانية للحد من البناء المخالف والتعدي على الأراضي
اجتماع بين وزيرة التنمية المحلية والهيئة الهندسية ومسؤولي التخطيط لمتابعة التصالح وتراخيص البناء، وتأكيد تقديم التسهيلات للمواطنين، والتكامل مع منظومة المتغيرات المكانية لمنع التعديات والبناء المخالف.
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء على مستوى المحافظات. وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تقديم جميع التسهيلات للمواطنين وتسريع إنهاء الإجراءات بالتنسيق بين الجهات التنفيذية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة التخطيط، وهيئة المساحة العسكرية، بما يضمن مضاعفة نسب الإنجاز في هذه الملفات الحيوية. وتم خلال الاجتماع استعراض آليات الربط مع منظومة المتغيرات المكانية لمنع البناء المخالف، وضمان التكامل بين قواعد البيانات وجهود التقنين، مع التأكيد على المتابعة الدورية لنتائج العمل ورفع تقارير للرئيس ومجلس الوزراء.
تسريع الإجراءات ورفع معدلات الإنجاز في ملفات التصالح
أكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة حريصة على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، وتيسير حصول المواطنين على تراخيص البناء الرسمية، مشددة على أهمية العمل الجماعي بين الإدارات المحلية والهيئات المعنية لتجاوز العقبات وتسريع وتيرة العمل بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق الانضباط العمراني.
موضوعات مرشحة
تنسيق كامل مع الهيئة الهندسية والتخطيط لدعم المنظومة
شهد الاجتماع حضور اللواء أشرف حسني مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، حيث تم استعراض أوجه التعاون بين الهيئة، والمساحة العسكرية، والمحافظات، ووزارة التخطيط، لدفع العمل في منظومة العمران والتصالح، والتكامل مع المنصات الرقمية التي تديرها الدولة في هذا الشأن.
منال عوض: الربط مع المتغيرات المكانية ضرورة لضبط العمران
أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الربط بين منظومة التصالح والتراخيص ومنظومة المتغيرات المكانية بات أولوية، لما له من دور محوري في كشف التعديات ومخالفات البناء مبكرًا، والتعامل معها بفعالية، مشيرة إلى أن هذا التكامل يعزز قدرة الدولة على ضبط النمو العشوائي ومتابعة حركة التوسع العمراني بدقة.
تسهيلات جديدة للمواطنين بالمحافظات كافة
وجهت الوزيرة بضرورة تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء في جميع المحافظات، والتنسيق الكامل مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية، لضمان وضوح المعايير وسهولة تطبيقها على أرض الواقع، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة العمرانية دون تعقيد الإجراءات.
رفع تقارير دورية للرئيس ومتابعة أسبوعية لرئيس الحكومة
أكدت الوزيرة أن جهود المتابعة والتنسيق في هذا الملف تتم على أعلى مستوى، حيث تُرفع تقارير دورية لرئيس الجمهورية عن نسب الإنجاز، إلى جانب متابعة أسبوعية من قبل رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا الملف الحيوي لضبط العمران وتسهيل حياة المواطنين.
جهد حكومي متكامل لضبط البناء ومنع التعديات
اختتمت الوزيرة الاجتماع بتوجيه الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على التعاون المثمر في ملفات التنمية المحلية، مؤكدة أن التكامل بين مؤسسات الدولة يضع أساسًا قويًا للتعامل الحاسم مع المخالفات، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتطبيق القانون وحماية الموارد الزراعية.
