السبت 18 يوليو 2026
دار الإفتاء: الوفاء بالنذر جائز عبر جمعية خارجية بشرط الثقة والنية الخالصة
أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز الوفاء بنذر الميت من التركة أو المال الخاص.. وإرسال النذر خارج مصر لا حرج فيه بشرط الأمانة
دار الإفتاء توضح أن الوفاء بالنذر خارج مصر جائز شرعًا إذا توافرت النية الصادقة واختيرت الجهة المنفذة بعناية، ويجوز استخدام أموال التركة أو المال الخاص قبل توزيع الميراث.
في رد ديني واضح وصريح، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوفاء بـ النذر واجب شرعي سواء كان من مال المتوفى أو من أموال أهله، بشرط أن يُخرَج من التركة قبل تقسيمها. وأوضح أن النذر يُعد دينًا في ذمة الميت، ويجب الوفاء به كما تُوفى الديون. وعن مسألة إرسال النذر لتنفيذه في جمعية خارج مصر، أجاز الشيخ ذلك بشرط الوثوق بالجهة المنفذة وخضوعها للرقابة، مؤكدًا أن الأمانة والنية هما أساس صحة النذر. كما حذر من التهاون في اختيار الجهة المنفذة لما في ذلك من خلل في أداء الأمانة وقد يحمل صاحبه إثمًا شرعيًا.
الوفاء بالنذر دين في ذمة المتوفى يجب أداؤه قبل توزيع التركة
أوضح الشيخ محمد كمال أن الوفاء بالنذر، كذبح خروف أو غيره، يُعد من الديون الشرعية التي تُسدد عن الميت قبل تقسيم الإرث، مشيرًا إلى حديث النبي ﷺ: “من نذر أن يطيع الله فليطعه”، مؤكدًا أن الدين في ذمة الميت لا يسقط بالموت، بل يُؤدى عنه إن وُجد مال أو تطوع من ورثته.
موضوعات مرشحة
يجوز للزوجة الوفاء بالنذر من مالها الخاص أو من مال التركة
أكد أمين الفتوى أن الزوجة يمكنها أن توفي بنذر زوجها المتوفى من مالها الخاص إن رغبت في ذلك، ويُعد هذا من البر والوفاء بالعهود. كما يجوز أن يُستخرج المال من التركة بشرط أن يتم ذلك قبل توزيع الميراث، لأن النذر حق شرعي يتقدّم على قسمة المال بين الورثة.
حكم إرسال قيمة النذر إلى جمعية خارج مصر وأهمية الأمانة
فيما يخص إرسال النذر خارج مصر، أوضح الشيخ محمد كمال أنه جائز شرعًا، شرط أن تكون الجمعية موثوقة وتحت رقابة قانونية أو شرعية واضحة. الهدف هو ضمان تنفيذ النذر كما شُرع، وتفادي أي تقصير في أداء الأمانة، خصوصًا إن كان النذر ذبحًا أو طعامًا يُوزع على الفقراء.
الأفضل الوفاء بالنذر داخل البلد لنفع الفقراء المحليين
أشار الشيخ إلى أن الأولى أن يتم تنفيذ النذر داخل البلد التي تقيم فيها الزوجة أو الأسرة، لأن ذلك يحقق مقصد الشكر لله والانتفاع المجتمعي للفقراء المحتاجين. ومع ذلك، لا حرج في إرسال النذر إلى خارج البلد إذا توافرت الشروط من جهة موثوقة.
نية الوفاء بالنذر الصادقة ترفع الإثم والتقصير إذا تحققت شروط الشرع
أكد كمال أن التكليف يسقط شرعًا إذا أُدي النذر وفق النية الصادقة والوسيلة الصحيحة. أما التهاون في التحقق من الجهة المنفذة، أو الاستعانة بمن لا يُؤتمن على الدين، فقد يُحمّل صاحب النذر الإثم، لأن الشرط في النذر هو الإخلاص والأمانة.
دار الإفتاء: احذر من التساهل في النذر لأنه عبادة لا تهاون فيها
أوصت دار الإفتاء المصرية بضرورة التثبت في أمور النذر، لأن النذر عبادة والتفريط فيها يُعد خللاً في العلاقة مع الله. وبيّنت أن الأمانة في تنفيذ الوفاء بالنذر شرط أساسي لقبوله، ولا تُقبل الأعذار الناتجة عن التهاون أو الإهمال.
