السبت 18 يوليو 2026
رئيس الوزراء المصري لم يتدخل في أسعار أراضي الحبتور بالساحل الشمالي
تصريح رسمي ينفي شائعات تدخل الحكومة المصرية في أسعار الأراضي.
مصر تؤكد شفافية استثماراتها وتفنّد مزاعم تدخلها في أسعار أراضي الساحل الشمالي لحماية الثقة مع المستثمرين الإماراتيين وتعزيز بيئة أعمال قائمة على الوضوح والقوانين العادلة.
أثار رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور جدلًا بتصريحاته الأخيرة حول تدخل رئيس الوزراء المصري لرفع سعر قطعة أرض بالساحل الشمالي من 10 إلى 30 مليون دولار، إلا أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني خرج لينفي ذلك جملةً وتفصيلًا. وأكد أن الجهات الحكومية المعنية لم تتلق أصلاً أي طلب من الحبتور لشراء أراضٍ، موضحًا أن قواعد تخصيص الأراضي الاستثمارية واضحة ولا تخضع لأي تدخلات. كما شدد على ترحيب مصر بالمستثمرين الإماراتيين الذين ضخّوا مليارات الدولارات وحققوا أرباحًا كبيرة، وهو ما يشهدون به بأنفسهم في الإعلام.
لا صحة لرفع سعر أرض خلف الحبتور بقرار من رئيس الوزراء
خرج المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ليضع حدًا للتصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور مؤخرًا، حين قال في إحدى المقابلات الإعلامية إن رئيس مجلس الوزراء المصري تدخل لرفع سعر قطعة أرض بالساحل الشمالي كان ينوي شراءها من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
المتحدث الرسمي شدد على أن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة وأنها مختلقة بالكامل، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تمس سمعة الدولة.
الجهات الحكومية تؤكد عدم تلقي أي طلب من خلف الحبتور
أكد الحمصاني أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي أوضحت بشكل قاطع أنها لم تتلق أي طلبات من خلف الحبتور لشراء أراضٍ في تلك المنطقة، مما ينفي تمامًا حدوث الواقعة. وأضاف أن قواعد وإجراءات تخصيص الأراضي للاستثمار في مصر واضحة ومعلنة لدى كل جهة ولاية ولا تسمح إطلاقًا بأي تدخلات أو توجيهات خاصة من مسؤولين مهما كانت مناصبهم، بما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية.
مصر تؤكد ترحيبها بالمستثمرين الإماراتيين وتحقيقهم أرباحًا كبيرة
حرص المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء على إرسال رسالة طمأنة، مؤكدًا أن مصر ترحب دومًا بالأشقاء الإماراتيين سواء كانوا مستثمرين أو زائرين عاديين، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين ضخوا مليارات الدولارات في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة وحققوا أرباحًا غير مسبوقة، وهم بأنفسهم يشيدون بذلك في لقاءاتهم الإعلامية. الأمر الذي يعكس مصداقية الحكومة المصرية وحرصها على ضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
قواعد الاستثمار بالساحل الشمالي تمنع أي تدخلات
أشار الحمصاني إلى أن القوانين المصرية التي تنظم الاستثمار في الأراضي سواء بالساحل الشمالي أو غيره واضحة وصارمة، إذ تحدد جهات الولاية المسؤولة عن تلقي الطلبات ودراستها وإقرار الأسعار وفقًا لضوابط السوق والتقييم الفني، ما يجعل أي مزاعم عن تدخل مسؤولين كبار لتحديد أسعار بيع أراضٍ أمرًا مستبعدًا وغير منطقي.
مصر ماضية في جذب الاستثمارات الإماراتية والأجنبية
في الختام، أعاد المتحدث الرسمي التأكيد على أن الحكومة المصرية مستمرة في سياستها لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، خاصة الإماراتية التي تثبت يومًا بعد يوم ثقتها في السوق المصري. وهذا بدعم من إطار قانوني وتنفيذي يضمن الشفافية ويصون مصالح جميع الأطراف، ليظل المناخ الاستثماري في مصر من بين الأكثر تنافسية في المنطقة.
