الجمارك المصرية: تسهيلات جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين وتنافسية الاقتصاد
أموي يؤكد أن الشراكة مع مجتمع الأعمال محور خطة تطوير الأداء الجمركي وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي.
خطة جمركية جديدة تربط مصر بالاستثمار العالمي: تسهيلات مباشرة، تقنيات متقدمة، لقاءات دورية مع القطاع الخاص، وشراكة جادة لاستعادة الثقة وتحفيز الاقتصاد.
أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي أن التسهيلات الجمركية الجارية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل النزاعات. وأشار إلى أن هناك نظامًا متطورًا للتخليص المسبق والتقييم الآلي، يُنفذ بالتعاون المباشر مع مجتمع الأعمال، الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في خطة التطوير. وشدد على أن وزارة المالية تعمل على بناء علاقة شراكة حقيقية مع المستثمرين لدعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام.

شراكة الجمارك ومجتمع الأعمال لتعزيز الاستثمار في مصر
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مجتمع الأعمال لم يعد مجرد متلقٍ للسياسات الجمركية، بل شريك أصيل في صياغتها وتفعيلها. وأوضح خلال كلمته بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن التطوير الجاري يستهدف تحسين الأداء الجمركي، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال إجراءات مرنة وعملية.
التسهيلات الجمركية: استعادة الثقة وبناء بيئة محفزة
أشار أموي إلى أن التسهيلات الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية ليست مجرد تحسينات إدارية، بل خطوة استراتيجية نحو استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأكد أن الوزارة تولي أهمية خاصة لبناء علاقة شراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، تُترجم إلى قرارات جمركية تدعم بيئة الأعمال وتقلل من العراقيل أمام دخول البضائع.
تبسيط الإجراءات وتسريع التخليص وتقليل النزاعات
أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الجهود الحالية تركز على تقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال تطبيق نظام التخليص المسبق في جميع المراكز اللوجستية. كما يجري حالياً تنفيذ نظام شامل لإدارة المخاطر لتسريع إجراءات الشحنات منخفضة المخاطر، مع اعتماد أنظمة التبنيد والتقييم الآلي لتقليل التدخل البشري في عمليات التقييم، والحد من النزاعات.

لقاءات مباشرة… وجسور مفتوحة مع القطاع الخاص
شدد أموي على استمرار اللقاءات المباشرة بين مصلحة الجمارك والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، بهدف سماع المقترحات وتبني الحلول العملية. وأكد أن كل مبادرة أو تحسين إداري سيكون بالتنسيق مع مجتمع الأعمال، بما يضمن فعالية التنفيذ وتجاوز العقبات.
فرص حقيقية لشراكة مثمرة مع القطاع الخاص
وصف رئيس المصلحة المرحلة الحالية بأنها فرصة ذهبية لبناء شراكة إيجابية بين الجمارك والقطاع الخاص، قائلاً: “نحن الآن أمام نقطة تحول حقيقية في علاقة الدولة بالمستثمرين”. وأكد أن الهدف المشترك هو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتسهيل تدفق السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية.
الهدف الاستراتيجي: اقتصاد أكثر تنافسية وأكثر جذبًا
اختتم أموي تصريحاته بالتأكيد على أن كل هذه الجهود تصب في هدف واحد: دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتطوير البنية التحتية الجمركية بما يخدم النمو الاقتصادي، ويزيد من كفاءة التعامل مع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.




