السبت 18 يوليو 2026
منظومة الجمارك المصرية تدخل مرحلة التحول الرقمي الكامل بدعم سياسي ومتابعة أسبوعية لتحقيق الإفراج السريع وضبط حركة الشحنات ومكافحة التهريب في المنافذ
جلسة نقاش برلمانية موسعة بحضور وزير الشئون النيابية ونائب وزير المالية تكشف تفاصيل خطة تطوير المنظومة الجمركية وتسريع الإفراج وتقنين الأسعار الاسترشادية إلكترونيًا.
تحول جذري في الجمارك المصرية: الحكومة تتبنى استراتيجية متكاملة لتسريع الإفراج الجمركي ومكافحة التهريب من خلال النافذة الواحدة والتسجيل المسبق وتحقيق الشفافية والعدالة في التسعير الاسترشادي.
شهد مجلس الشيوخ جلسة حيوية ناقشت مستقبل النظام الجمركي في مصر، بحضور وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي ونائب وزير المالية شريف الكيلاني، وسط اهتمام حكومي متزايد بتطوير منظومة الإفراج الجمركي. تضمنت المناقشات دعم منظومة النافذة الواحدة، وتفعيل التخليص المسبق، وتطبيق نظام إلكتروني للرقابة والتسعير الاسترشادي. كما تم التأكيد على خطط لمكافحة التهريب وتسهيل حركة البضائع وتقليص زمن الإفراج الجمركي. وأشاد المسؤولون بالدراسة المقدمة من مجلس الشيوخ، مؤكدين توافقها مع خطة الدولة للإصلاح، في خطوة تعكس جدية الحكومة في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الجمركي.
نافذة واحدة لتوحيد إجراءات الإفراج الجمركي وتيسير التجارة
شهدت قاعة مجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول تطوير المنظومة الجمركية بحضور وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي ونائب وزير المالية شريف الكيلاني، وذلك في إطار دعم منظومة النافذة الواحدة للإفراج الجمركي. تأتي هذه الخطوة لتقليل التعقيدات الإدارية وتوحيد المسارات، ما يعزز من حركة التجارة ويقلص زمن التخليص الجمركي، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي الحكومي.
أولوية حكومية لتسريع الإفراج الجمركي وتسهيل الإجراءات اللوجستية
أكد المستشار محمود فوزي خلال الجلسة أن الحكومة تولي ملف الجمارك أهمية قصوى، وتعمل على تيسير الإجراءات عبر اجتماعات متابعة أسبوعية. وأوضح أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر يستوجب تقديم تسهيلات فعالة تنافس بها الدولة دولًا أخرى في جذب الاستثمارات وسرعة الإفراج الجمركي.
الإصلاح التشريعي والتقني في المنظومة الجمركية المصرية
صرّح نائب وزير المالية شريف الكيلاني أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ خطة تطوير متكاملة تشمل تعديل المواد القانونية واللائحية، وتطبيق التخليص المسبق داخل المراكز اللوجستية، مع إعادة توزيع اللجان الجمركية وفقًا للكفاءة. وأكد أن التطبيق يتم على مرحلتين لضمان فعالية التنفيذ وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
الأسعار الاسترشادية الإلكترونية لتعزيز الشفافية والعدالة الجمركية
من بين التعديلات الجوهرية التي طرحت في الجلسة، ميكنة الأسعار الاسترشادية لتتطابق مع القيم الفعلية للبضائع عبر نظام رقمي لحظي، مما يحقق العدالة الضريبية ويقلل من فرص التلاعب. كما تشمل الخطة رفع كفاءة تقييم البضائع عبر تدريب المثمنين ومديري التعريفة الجمركية.
ضبط حركة الشحنات وتطوير نظام الترانزيت
كشف الكيلاني عن توجه الحكومة لتطبيق نظام آمن إلكتروني بالكامل لحركة الشحنات، يربط المنافذ الجمركية والمناطق الحرة دون تدخل بشري، بهدف الحد من التهريب وتسهيل إجراءات الترانزيت، مع وضع خطة زمنية واضحة للتنفيذ تشمل الرقابة التكنولوجية.
المشغل الاقتصادي المعتمد ومنظومة المخاطر المشتركة لتسريع المعالجة الجمركية
تهدف الحكومة إلى توسيع عضوية الشركات في منظومة المشغل الاقتصادي المعتمد، لتصل إلى 500 شركة. كما يتم العمل على تعزيز تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) وتحديد معايير دقيقة لكل مسار (أحمر، أخضر، أصفر) لرفع كفاءة الأداء وتسريع الدورة الجمركية، من خلال تنسيق عالي المستوى مع الجهات الحكومية المعنية.
تدوير العاملين في الجمارك لضمان النزاهة وتقليل الممارسات السلبية
أعلن نائب وزير المالية بدء عملية تدوير للعاملين بين المنافذ الجمركية، ضمن خطوات جادة لمنع الفساد وضمان عدم بقاء الأشخاص في نفس المواقع لفترات طويلة، بما يعزز النزاهة ويرفع كفاءة الأداء.
