السبت 18 يوليو 2026
مصر تدعو لتعزيز دور المشروعات الصغيرة بأفريقيا والعالم
خلال الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، وزيرة التخطيط المصرية تبرز دور مصر الريادي في تمكين القطاع.
تؤكد مصر أن تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يعد خيارًا بل ضرورة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، داعية الحكومات للتحرك الفوري والمشترك.
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، أن هذه المشروعات تمثل أداة استراتيجية لدفع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الدول النامية. وأوضحت أن مصر نجحت في وضع هذه المشروعات في صميم خطط الإصلاح الاقتصادي من خلال دعم تنظيمي وتمويلي واسع النطاق. وأشارت إلى مبادرات مثل “منصة حافز”، التي توفر تمويلًا وخدمات استشارية، ومساهمات مصرية في مؤتمرات دولية كـ “إشبيلية”، لدعم هذا القطاع عالميًا. وشددت على أهمية التعاون جنوب-جنوب وتوسيع سلاسل القيمة وتعزيز الابتكار لتعظيم أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التنمية الشاملة، وخاصة في أفريقيا.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة: محرك التنمية الاقتصادية في الدول النامية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه المشروعات لم تعد هامشًا في الاقتصاد، بل أصبحت محركًا أساسيًا للتنمية والنمو. أوضحت أن التجربة المصرية تقدم نموذجًا ناجحًا في دمج هذه المشروعات ضمن خطط الدولة، حيث تمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو 75% من القوى العاملة.
سد فجوة التشغيل في أفريقيا عبر دعم المشروعات الصغيرة
أشارت “المشاط” إلى أن المشاركة في سوق العمل بالقارة الأفريقية لا تتجاوز 38.29%، مما يعكس وجود فجوة هيكلية كبيرة تستدعي تحركًا سريعًا. وأكدت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يعزز فرص التشغيل، ويساعد في التغلب على التحديات التنموية، خاصة في القارة التي تمتلك إمكانات بشرية وطبيعية غير مستغلة.
الاقتصاد المصري يدعم المشروعات الصغيرة بمنظومة إصلاح متكاملة
وضعت مصر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قلب أجندة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات منذ عام 2004، الذي وفر حزمة من الخدمات المالية والتنظيمية لدفع نمو القطاع. وتخدم هذه الاستراتيجية أولويات النمو الأخضر، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي.
منصة “حافز”: نموذج إقليمي للدعم الفني والتمويلي
استعرضت الوزيرة منصة “حافز”، التي تم إطلاقها في 2023 كأداة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم خدمات استشارية وتمويلية. يستخدم المنصة أكثر من 22 ألف شركة، ما يجعلها تجربة قابلة للتكرار إقليميًا. دعت الوزيرة إلى تعميم هذه المنصة في دول الجنوب لتوسيع نطاق الاستفادة من خدماتها.
استراتيجية مصرية للتحفيز: ريادة الأعمال في قلب النمو الاقتصادي
أعلنت “المشاط” عن إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تهدف إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير بيئة الابتكار. تسعى هذه المجموعة إلى صياغة خارطة طريق لتعزيز الاستثمار في المشروعات الناشئة، وتيسير الوصول إلى التمويل، بما يعزز خلق فرص العمل ويحفز الاقتصاد المحلي.
موضوعات مرشحة
“ميثاق المستقبل” ومؤتمر “إشبيلية”: منصة دولية للمشروعات الصغيرة
سلطت الوزيرة الضوء على دور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستقبل، ومؤتمر إشبيلية الدولي لتمويل التنمية، في تعزيز الاهتمام العالمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي. أكدت أن هذه المبادرات تُمثل فرصة جوهرية للتركيز على الشمول المالي والتكنولوجيا والاندماج في الأسواق العالمية.
موضوعات مرشحة
تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ودعم الاقتصاد الأخضر
ترى مصر أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على التمويل، بل يتعداه إلى دمج هذه الكيانات في سلاسل القيمة الإقليمية، خاصة من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية. كما تركز الدولة على مواءمة سياساتها مع أهداف الاقتصاد الأخضر، من خلال برامج مثل “نوفّي”، الذي يربط بين المشروعات الصغيرة وجهود التنمية المستدامة.
التعاون الدولي أساس لنجاح المشروعات الصغيرة عالميًا
دعت “المشاط” الحكومات والقطاع الخاص إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة. كما رحبت باستضافة الاجتماعات الأولى لمنتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة التابعة للأمم المتحدة. شددت على أن التعاون متعدد الأطراف هو الضامن لتحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز الثقة في مستقبل المشروعات الصغيرة.
