مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية ودمياط ومطروح تدخل حيز التنفيذ
وزارة الري تتابع تنفيذ مشروعات الحماية الساحلية وتستعد لاجتماع تراخيص الشواطئ.
اجتماع لمتابعة مشروعات الحماية الساحلية في المحافظات الشمالية.
تابع وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية في مناطق الإسكندرية ودمياط ومطروح، مؤكدًا أهمية عرض أي مشروع على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل التنفيذ. كما تناول الاجتماع الاستعداد لإطلاق عمليات جديدة في عدد من المواقع، مع التركيز على سرعة دراسة الطلبات المستوفية للمعايير من المستثمرين والأهالي، دعمًا للتنمية وحفاظًا على المناطق الساحلية.

مشروعان لحماية شواطئ الإسكندرية من بئر مسعود إلى لوران
تشمل الأعمال الجارية مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، بالإضافة إلى مشروع آخر بطول 600 متر لحماية طريق الكورنيش وسور لوران واستعادة الشاطئ الرملي في المنطقة.
حواجز أمواج برأس البر واستكمال أعمال شاطئ الأبيض
تتابع الوزارة أيضًا تنفيذ عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط، بهدف حماية الأراضي المكتسبة. كما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
أربع عمليات جديدة في إدكو ومطوبس وكفر الشيخ ودمياط
أنهت الوزارة إجراءات الطرح لأربع عمليات جديدة، تشمل حماية المناطق الساحلية غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة، ومنطقة مطوبس، ومنطقة شرق قريتي البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى منطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.

اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قريبًا
يجري الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية سرعة دراسة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، بشرط استيفائها الاشتراطات والمعايير المطلوبة، لتيسير الإجراءات ودعم الاستثمار في المناطق الساحلية.
التزام بعرض المشروعات المقترحة قبل التنفيذ
شدد الوزير على ضرورة عدم تنفيذ أي مشروع قبل عرضه على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، وذلك لضمان عدم حدوث تأثير سلبي على المنطقة الساحلية. كما طالب المستثمرين بتقديم كافة المستندات المطلوبة لدراسة الطلبات واتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على التنفيذ.
دمج مشروعات الحماية مع إجراءات التكيف المناخي
أكد الوزير على أهمية اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع قضايا التغير المناخي من خلال تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة، والعمل على دمج المجتمعات المحلية لضمان استدامة هذه المشروعات.




