الأحد 19 يوليو 2026
الحكومة تبدأ سداد مستحقات المصدرين بـ5 مليارات جنيه دفعة أولى
الحكومة تبدأ صرف 5 مليارات جنيه مستحقات تصدير لـ2000 شركة ضمن خطة دعم غير مسبوقة.
في ظل تحديات الأسواق العالمية، تتحرك الدولة بسرعة لتسوية مستحقات المصدرين وتعزيز موارد النقد الأجنبي
تبدأ الحكومة صرف أول دفعة نقدية من مستحقات نحو 2000 شركة مصدّرة في 7 أغسطس، بقيمة 5 مليارات جنيه، ضمن منظومة تسوية المتأخرات حتى يونيو 2024. كما تم فتح باب تقديم الطلبات لشركات جديدة، في وقت يشهد فيه العام المالي الجاري أكبر مخصص مالي لدعم الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه. هذه التحركات تعكس توجه الدولة القوي لتحفيز التصدير وتعزيز قدرة الشركات على التوسع وزيادة موارد البلاد من العملة الصعبة.
رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات المصدرين مع وزير المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بهدف متابعة تطورات ملف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم قطاع التصدير وتحفيز النمو الاقتصادي.
بدء صرف الدفعة الأولى من مستحقات المصدرين في 7 أغسطس
خلال الاجتماع، استعرض وزير المالية آليات تنفيذ صرف الدفعة الأولى من مستحقات نحو 2000 شركة مصدّرة، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 5 مليارات جنيه. وتمثل هذه الدفعة نسبة 50٪ من المستحقات التي سيتم صرفها نقدًا، وذلك ضمن الآلية الجديدة التي وُضعت لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات المصدّرة حتى نهاية يونيو 2024. وأوضح الوزير أن صرف هذه المستحقات سيبدأ في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس، مما يعكس التزام الدولة الراسخ في تسوية جميع المتأخرات للمصدرين، وذلك على مدار أربعة أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي.
وأكد وزير المالية أن الحكومة اعتمدت فترة مستهدفة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للانتهاء من رد أعباء الصادرات، وذلك بعد استيفاء الملفات المطلوبة من الشركات المستفيدة، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة الدعم وتعزيز السيولة لدى المصدرين.
فتح باب تقديم الطلبات للشركات الجديدة الحاصلة على شهادات صندوق تنمية الصادرات
أشار وزير المالية إلى أن الإقبال الكبير من الشركات المصدّرة على الآلية الجديدة دفع الحكومة إلى فتح الباب مجددًا أمام الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات صادرة من صندوق تنمية الصادرات. وسيتم استقبال الطلبات خلال الفترة من 17 أغسطس وحتى 4 سبتمبر 2025، ما يعكس حرص الدولة على شمول أكبر عدد ممكن من الكيانات التصديرية ضمن منظومة الدعم الجديدة.
45 مليار جنيه دعمًا للصادرات في أعلى مخصص في تاريخ الموازنة العامة
وفي السياق ذاته، أعلن وزير المالية أن العام المالي الحالي يشهد اعتماد أعلى مخصص مالي لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص مبلغ يصل إلى 45 مليار جنيه لهذا الغرض. ويأتي هذا التخصيص غير المسبوق استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها الحكومة في دعم قطاع التصدير، من خلال تعاون وثيق ومستمر بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
مبادرات داعمة للمصدرين منذ 2019 واستفادة 3000 شركة
ومنذ عام 2019، تبنت الحكومة عددًا من المبادرات الرامية إلى تمكين الشركات المصدّرة وتعزيز قدرتها التنافسية، وكان من أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" التي نُفذت على سبع مراحل، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف القطاعات التصديرية. وبلغ عدد الشركات التي استفادت من هذه المبادرة نحو 3000 شركة، بإجمالي مبالغ مدفوعة تصل إلى 70 مليار جنيه، ما يعكس حجم الجهود الحكومية المبذولة لتوفير بيئة داعمة للتصدير وزيادة معدلات النمو.
هذا التوجه الحكومي المتصاعد نحو سداد مستحقات المصدرين وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم يعكس بوضوح التزام الدولة بتحفيز الصادرات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز موارد النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية.
