السبت 18 يوليو 2026
وزير العمل يعلن استرداد كامل مستحقات 11 عاملًا مصريًا في السعودية ويؤكد: الواقعة فردية ولا تمس عمق العلاقات الأخوية بين القاهرة والرياض
محمد جبران يشيد بتعاون الجهات السعودية في إنهاء أزمة أجور متأخرة لعمال مصريين ويشدد على احترام المملكة المتواصل للعمالة المصرية على مدار عقود
وزير العمل يعلن استعادة حقوق عمال مصريين في السعودية بعد تدخل التمثيل العمالي وإشادة رسمية بتعاون السلطات السعودية، مؤكدًا احترام المملكة للعمالة المصرية واستمرار العلاقات الثنائية الأخوية.
أعلن وزير العمل المصري محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء أزمة 11 عاملًا مصريًا بالسعودية بعد استردادهم لكافة مستحقاتهم المالية المتأخرة، وإلغاء سندات الأمر التي وقّعوا عليها. جاء ذلك بعد جهود مكثفة من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، وبمشاركة القنصلية العامة. وأكد الوزير أن الواقعة فردية ولا تعبر عن طبيعة العلاقات بين الشعبين، مشيدًا بتعاون الجهات السعودية لحل الأزمة وتوفير حلول قانونية للعمال تضمنت أيضًا نقل الكفالة ومنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم. وأشار إلى استمرار متابعة حالة 6 عمال آخرين لاستكمال الإجراءات المالية، في ظل حرص الدولة على صون حقوق أبنائها في الخارج.
استعادة المستحقات وإلغاء سندات الأمر رسمياً
تلقى الوزير محمد جبران اتصالًا من الملحق العمالي بالرياض، محمد عليان، أكد فيه استلام 11 عاملًا مصريًا مستحقاتهم المالية المتأخرة، وإلغاء السندات التي كانت تمثل التزامًا ماليًا ضدهم. الاجتماع تم في مقر السفارة المصرية بالرياض، وجاء تتويجًا لتحركات دبلوماسية ومتابعة مباشرة من الوزير.
حلول شاملة ونقل كفالة لمن يرغب
أوضح ممثل المؤسسة التي يعمل بها العمال المتضررون أن الإدارة وافقت على صرف كافة الأجور المتأخرة، مع إلغاء سندات الأمر، ونقل كفالة كل من يرغب في الاستمرار، فضلًا عن منحهم مهلة لمدة شهر لتوفيق أوضاعهم القانونية. ومن المقرر استلام مستحقات عاملين إضافيين اليوم، في حين يجري التنسيق مع أربعة آخرين في القاهرة لتحديد آلية استلامهم مستحقاتهم.
متابعة دقيقة من مكتب التمثيل العمالي والقنصلية
بناءً على توجيهات الوزير، تحرّك مكتب التمثيل العمالي بالتعاون مع القنصلية المصرية للتواصل مع المتضررين والاستماع إلى شكاواهم. وتم عقد اجتماع مع ممثل المؤسسة السعودية بحضور القنصل العام طارق المليجي والمستشار العمالي محمد عليان، حيث تم التوصل إلى اتفاق شامل يحفظ حقوق جميع العمال.
رسالة رسمية: العلاقات المصرية السعودية فوق كل اعتبار
أكد الوزير محمد جبران أن هذه الواقعة لا تمثل بأي حال من الأحوال العلاقة الراسخة بين مصر والسعودية، مشددًا على أن العمالة المصرية في المملكة تحظى باحترام وتقدير دائم من السلطات السعودية. كما عبّر عن امتنانه وتقديره لكافة الجهات السعودية المتعاونة التي ساهمت بفعالية في إنهاء الأزمة بشكل عاجل.
التزام حكومي بمتابعة حقوق العمال بالخارج
أكد الوزير أن الدولة المصرية ملتزمة تمامًا بالدفاع عن حقوق مواطنيها العاملين في الخارج، ولن تتهاون في أي تجاوز قد يمس كرامتهم أو حقوقهم. كما دعا العمال المصريين إلى التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي فور حدوث أي مشكلة لضمان التدخل السريع والفعّال.
موضوعات مرشحة
نموذج لتنسيق ناجح يحفظ الكرامة والحقوق
تُعد هذه الواقعة مثالًا ناجحًا للتنسيق المؤسسي بين وزارة العمل، ومكتب التمثيل العمالي، والسفارة والقنصلية المصرية، والسلطات السعودية، ما أسفر عن إنهاء الأزمة في إطار قانوني يضمن حقوق العمال ويحافظ على عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض.
