السبت 18 يوليو 2026
محمد جبران يحسم الجدل حول إجراءات الاستقالة في قانون العمل الجديد
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، وزير العمل محمد جبران يعلن عن قرارات تنفيذية تحمي حقوق العاملين وتمنع التلاعب في الاستقالات.
وزير العمل محمد جبران يؤكد أن الجلسة الإجرائية الأولى خرجت بقرارات تنفيذية تُنهي فوضى الاستقالات، وتضمن إصدار قانون العمل الجديد بروح من العدالة الاجتماعية.
في مداخلة هاتفية في برنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، كشف وزير العمل محمد جبران عن تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لتفعيل قانون العمل الجديد، حيث أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا من مختلف الوزارات، أبرزها قرارات تُنظم الاستقالة وتمنع التلاعب بحقوق العاملين. وأكد جبران أن الاستقالة لن تُقبل إلا بحضور العامل شخصيًا في مكاتب العمل، مع إتاحة بدائل قانونية عادلة عبر استمارة تسوية معتمدة. هذا التحرك يهدف لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وضمان العدالة والشفافية في بيئة العمل.
قرارات تنفيذية جديدة لحماية حقوق العمال
أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة بدأت فعليًا في تطبيق قرارات تنفيذية مستندة إلى الجلسة الإجرائية الأولى التي عُقدت مؤخرًا. وصرّح أن هذه القرارات تستهدف ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحماية حقوق الطرفين. وشدد على أن القانون الجديد خرج بعد حوار مجتمعي موسع، وتم صياغته بروح التوازن والعدالة.
موضوعات مرشحة
إصدار 87 قرارًا من 5 وزارات خلال الفترة المقبلة
أوضح جبران أن عدد القرارات التنفيذية التي ستصدر بلغ 87 قرارًا، بينها 15 قرارًا من رئيس الوزراء، وقرارات أخرى من وزارات الداخلية، الإنتاج الحربي، الصحة، والعمل. الهدف من هذه الإجراءات هو إرساء قواعد قانونية واضحة تمنع الفوضى وتحسم أي لبس في تفسير مواد قانون العمل الجديد.
موضوعات مرشحة
الاستقالة القسرية تحت السيطرة الكاملة الآن
صرّح الوزير محمد جبران أن الاستقالة لم تعد مجرد ورقة يمكن توقيعها، بل يجب أن تتم داخل مكاتب العمل، وبحضور العامل نفسه لضمان إرادته الحرة. وأضاف أن هذا التعديل يضع حدًا نهائيًا لحالات إجبار العامل على التوقيع المسبق على الاستقالة، التي كانت تُستخدم كوسيلة ضغط ضده.
موضوعات مرشحة
استمارة رسمية لتسوية الحقوق دون استقالة
أشار الوزير إلى إطلاق استمارة موثقة من وزارة العمل، تكون بمثابة بديل للاستقالة، وتُستخدم عند تسوية العامل لحقوقه المالية بشكل ودي دون إنهاء رسمي لعلاقته الوظيفية. هذه الخطوة تهدف لحماية العامل الذي لا يرغب في ترك العمل مباشرة، وتمنع استغلال ثغرات قانونية ضده لاحقًا.
قرارات تضمن حقوق الطرفين وتمنع التقاضي المزدوج
شدد الوزير محمد جبران على أن هذه التعديلات تحمي ليس فقط العمال، بل أصحاب العمل أيضًا، حيث تمنع العامل من العودة للمطالبة بحقوق سبق وأن تسلمها رسميًا. وأكد أن هذه الإجراءات تسهم في بناء مناخ عمل آمن يضمن الثقة والشفافية ويقلل من النزاعات القانونية المتكررة.
وزارة العمل تؤكد: لا اعتداد باستقالة دون حضور العامل
أوضح جبران أن أي استقالة لا تتم بحضور العامل في مكتب العمل لن يُعتد بها قانونيًا. وبهذا التعديل، لم يعد بإمكان أصحاب العمل تقديم استقالة نيابة عن العامل، وهي ممارسة كانت تُستخدم في حالات كثيرة بشكل غير قانوني، مما يمثل انتصارًا كبيرًا للعدالة الوظيفية.
