وزير العمل يترأس اجتماع “التشاور الاجتماعي” لمناقشة قرارات قانون العمل الجديد

وزير العمل يعلن من العاصمة الإدارية بدء إصدار 87 قرارًا وزاريًا لتحقيق الأمان الوظيفي ودعم مناخ الاستثمار.

ترأس وزير العمل محمد جبران اليوم اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، المقرر تطبيقه بداية من سبتمبر المقبل. وأكد الوزير أن الجلسة تهدف إلى التسريع بإصدار 87 قرارًا وزاريًا، منها 68 قرارًا من وزارة العمل، لاستكمال جاهزية القانون للتطبيق. وأشاد المشاركون برؤية القانون التي تدعم بيئة العمل والاستثمار، وتوفر الأمان الوظيفي، مع مراعاة معايير العمل الدولية، خاصة في ملفات التشغيل والتدريب والعمل غير المنتظم وتراخيص الأجانب والمحاكم العمالية.

وزير العمل يفتتح أول جلسة إجرائية لتنفيذ قانون العمل 2025

ترأس الوزير محمد جبران، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطوات تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

موضوعات مرشحة

شروط وأحكام إنذار الغياب في قانون العمل وفقًا لتوضيحات المستشار مصطفى زكي

إصدار 87 قرارًا وزاريًا تمهيدًا لتطبيق القانون في سبتمبر

أعلن جبران أن الاجتماع يستهدف سرعة إصدار 87 قرارًا وزاريًا لتفعيل القانون، منها 68 قرارًا من وزارة العمل، والبقية من مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة، تمهيدًا لتطبيق شامل يبدأ أول سبتمبر 2025.

موضوعات مرشحة

فكر هان فاي: الشرعوية وسيادة القانون في الصين القديمة

القانون يعزز الأمان الوظيفي ويدعم بيئة العمل العادلة

أكد المشاركون في الاجتماع أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في ضبط العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويحقق التوازن التشريعي الذي يحفظ حقوق الطرفين ويوفر مناخًا آمنًا وظيفيًا.

موضوعات مرشحة

نيفين منصور: التوازن بحقوق المالك والمستأجر يحتاج ضمانات واضحة في تعديلات قانون الإيجار القديم

عاطف المغاوري: تعديلات قانون الإيجار القديم لا تحقق العدالة

وائل أبو شوشة: تعديل الإيجار القديم يحقق العدالة للمالك

مناخ تشريعي مرن وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي

أوضح الوزير أن القانون يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة تشريعية حديثة تدعم الاستثمار وتواكب التغيرات في سوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر الاقتصادية والاجتماعية.

موضوعات مرشحة

شادية جمال تتألق وتحصد ذهبية إفريقيا للمبارزة

مواد القانون تتطلب قرارات تنفيذية متخصصة

ناقش المجلس المواد التي تحتاج إلى قرارات تنفيذية، مثل التدريب، التشغيل، تراخيص عمل الأجانب، العمالة غير المنتظمة، المحاكم العمالية، وأنماط العمل الجديدة، وذلك لضمان تطبيق القانون بمرونة وكفاءة.