السبت 18 يوليو 2026
انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية
مشاركة وزارية وممثلين للتعاونيات الزراعية لمراجعة الإطار التشريعي واللائحي.
وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يفتتحان أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد بمشاركة ممثلي الجمعيات وخبراء القطاع لبحث تطوير الإطار التشريعي واللائحي للنهوض بالمنظومة الزراعية.
شهدت وزارة الزراعة انعقاد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، برئاسة وزير الزراعة ووزير الشؤون النيابية والقانونية، وبمشاركة ممثلين عن الجمعيات التعاونية وخبراء القطاع. ناقشت الجلسة تحديث الإطار التشريعي واللائحي، وتعزيز دور التعاونيات في تسويق المحاصيل ودعم صغار المزارعين، وتقليل الحلقات الوسيطة في سلاسل التوريد. كما تم الاستماع إلى مقترحات المشاركين، على أن تستمر الجلسات بمشاركة أوسع لجمع أكبر قدر من الآراء قبل استكمال الإجراءات التشريعية.
مشاركة وزارية وجمعيات زراعية في مناقشة التعديلات
ترأس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أولى جلسات الحوار المجتمعي لمشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور نائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، ورؤساء عدد من الجمعيات العامة الزراعية، إلى جانب خبراء وقيادات من الوزارتين.
تحديث الإطار التشريعي واللائحي
خلال الجلسة، أكد وزير الزراعة أن الهدف هو تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قادرة على تقديم خدمات أوسع للمزارعين، مع التركيز على صغار المنتجين. أشار إلى أن التعديلات تستهدف تمكين التعاونيات من تسويق المحاصيل بكفاءة أعلى وتحقيق دور أكبر في التنمية الزراعية والريفية.
تعزيز دور التعاونيات في الاقتصاد الزراعي
من جانبه، أوضح وزير الشؤون النيابية أن الدستور يمنح الملكية التعاونية حماية خاصة، وأن التعاونيات تلعب دورًا في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة في سلاسل التوريد. شدد على أهمية الاستماع إلى مقترحات الأطراف كافة والتوصل إلى توافق مجتمعي قبل صياغة التشريع واللوائح المنظمة.
خطط لعقد جلسات إضافية
أعلن وزير الشؤون النيابية عن عقد جلسات لاحقة تضم الصف الثاني من القيادات التعاونية، بمشاركة الخبراء والمهتمين، بهدف تعظيم قيمة العمل التعاوني وزيادة قدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وفتح فرص تصديرية أوسع.
استماع للمقترحات ومناقشة التحديات
استمع الوزيران إلى مداخلات ومقترحات ممثلي الجمعيات التعاونية حول التعديلات المقترحة، مع التركيز على القضايا التي تواجهها الجمعيات في عملها اليومي. وأكد الحضور على أهمية صياغة تشريع ولائحة تنفيذية يعكسان احتياجات المزارعين ويأخذان في الاعتبار التطورات في القطاع.
استمرار الحوار قبل استكمال الإجراءات التشريعية
من المقرر أن تتواصل جلسات الحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة بمشاركة أوسع من ممثلي التعاونيات والأطراف ذات الصلة، بهدف جمع أكبر قدر من الآراء والخبرات قبل إقرار الآليات النهائية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات السوق الزراعي المحلي.
