وزير الشئون النيابية يعرض تفاصيل قوانين الإيجار بالبرلمان
محمود فوزي: قوانين الإيجار الجديد نتاج حوار مجتمعي موسع وتراعي المستأجرين وتعيد تنظيم العلاقة مع الملاك بعد عقود من التراكمات.
جلسة تاريخية بمجلس النواب بحضور وزير الشئون النيابية محمود فوزي ووزيري التنمية المحلية والإسكان، لمناقشة قوانين الإيجار القديم لضمان حقوق المستأجرين وإعادة تنظيم العلاقة مع الملاك بعد حوار مجتمعي موسع.
في خطوة تشريعية جديدة، حضر وزير الشئون النيابية محمود فوزي جلسة مجلس النواب التي ناقشت مشروعات قوانين الإيجار القديم. الجلسة شهدت حضور وزيري التنمية المحلية والإسكان، وسط تأكيدات على الحوار المجتمعي الواسع. فوزي أوضح أن الحكومة لم تصنع هذه الأزمة بل تراكمت عبر عقود. القوانين الجديدة تضمنت زيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات. كما نص القانون بوضوح على أحقية المستأجرين المتضررين في الحصول على البدائل. وأكد الوزير أن المشروع لا ينحاز لطرف على حساب آخر. وفي ختام الجلسة، وافق النواب على اتفاق مالي مع ألمانيا لدعم المشروعات الصغيرة والتعليم الفني.

حوار مجتمعي موسع لصياغة قوانين الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الحكومة المصرية حرصت على عقد حوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون الإيجار القديم، استمعت فيه لكل الأطراف دون فرض رأي أو مصادرة. وأضاف أن مجلس النواب أظهر شجاعة وموضوعية في مناقشة هذا الملف الشائك الذي تراكم لعقود طويلة.
محمود فوزي: لم نصنع المشكلة ونعمل على حلها بإنصاف
خلال جلسة مجلس النواب، شدد الوزير محمود فوزي على أن الحكومة الحالية والمجلس لم يصنعا هذه المشكلة، بل جاءت نتيجة ظروف استمرت لعقود. وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما تطلب تدخلًا تشريعيًا متوازنًا. وقال فوزي: «هذا القانون لا ينحاز لطرف دون آخر، لكنه يتصدى لمشكلة اجتماعية كبيرة».
زيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات
كشف الوزير عن أن الحوار المجتمعي أظهر الحاجة لإعادة النظر في الفترات الانتقالية، ما دفع الحكومة للفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، وزيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، مراعاة للبعد الاجتماعي وحفاظًا على استقرار الأسر المصرية.

أحقية المستأجرين في البدائل وفق القانون الجديد
أوضح المستشار محمود فوزي أن القانون لم يكتفِ بمنح المتضررين مجرد أولوية، بل نص صراحة على الأحقية الكاملة للمستأجرين وزوجاتهم في الحصول على البدائل حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية. وأضاف أن من يثبت تضرره ستنظم أوضاعه وفق أسعار وقواعد خاصة تراعي حالته.
البرلمان يوافق على اتفاق مالي مع ألمانيا لدعم المشروعات
اختتمت الجلسة بموافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني، عبر إنشاء 25 مركز تميز ومدارس تكنولوجيا تطبيقية، وهيكلة أدوات إدارة المخاطر وآليات ضمان الائتمان.




