السبت 18 يوليو 2026
النيابة العامة تؤكد نجاح مبادرة البلاغات المصورة وتشيد بالتعاون المجتمعي لضبط الوقائع القانونية في مختلف أنحاء الجمهورية
المبادرة تكشف وقائع جسيمة منذ إطلاقها في مايو الماضي والنيابة تحذر من نشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي
النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي تؤكد أن مبادرة تلقي بلاغات الوقائع المصورة ساعدت في ضبط مخالفات جسيمة وتدعو المواطنين للاستمرار عبر المنظومة الرسمية دون نشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت النيابة العامة في مصر نجاح مبادرة النائب العام المستشار محمد شوقي، التي أطلقت مطلع مايو الماضي لتلقي بلاغات المواطنين بشأن المقاطع المصورة التي قد تتضمن محتوى مجرماً قانوناً. المبادرة شهدت تفاعلاً إيجابياً واسعاً ساهم في ضبط العديد من الوقائع الجسيمة وتعزيز ثقافة الرقابة المجتمعية. النيابة العامة أكدت أن أي تجاوزات سيتم رصدها ومحاسبة مرتكبيها سواء عبر البلاغات المباشرة أو كاميرات المراقبة أو المقاطع المصورة. كما أشادت بالسلوك الإيجابي للمواطنين في دعم هذه الجهود، لكنها في الوقت نفسه حذرت من نشر الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من مسئولية قانونية بحق الناشر، فضلاً عن تقديم صورة سلبية عن المجتمع المصري.
مبادرة لتعزيز الرقابة المجتمعية
أوضحت النيابة العامة أن المبادرة التي أطلقها المستشار محمد شوقي مطلع مايو جاءت لتفتح قناة مباشرة بين المواطنين والنيابة، بحيث يمكن الإبلاغ عن أي مقاطع مصورة متداولة تحتوي على مخالفات قانونية. وقد أتاحت النيابة العامة رقماً مخصصاً عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتلقي هذه البلاغات، ما جعل المبادرة أكثر سهولة في الوصول والتفاعل.
موضوعات مرشحة
تفاعل واسع من المواطنين منذ الإطلاق
منذ اليوم الأول لإطلاق المبادرة، شهدت النيابة العامة تفاعلاً واسعاً من المواطنين الذين بادروا بالإبلاغ عن عشرات المقاطع التي التقطت في الشوارع والميادين، والتي أظهرت ممارسات مخالفة للقانون. وأكدت النيابة أن هذا التفاعل لم يكن رمزياً فقط، بل أدى فعلياً إلى ضبط عدد من الوقائع الجسيمة التي كان من الممكن أن تمر دون مساءلة لولا يقظة المواطنين واستجابتهم.
آليات الرصد والمساءلة القانونية
شددت النيابة العامة على أن جميع المخالفات القانونية، سواء تم ضبطها عبر قنوات البلاغات التي أتاحتها المبادرة، أو من خلال أنظمة المراقبة المنتشرة في الطرق والأماكن العامة، أو حتى عبر المقاطع التي يتم تسجيلها وقت ارتكاب الأفعال، ستكون محل رصد وتحقيق ومساءلة. النيابة أكدت أن الهدف من ذلك هو إرسال رسالة واضحة للجميع بأن القانون سيطبق دون تهاون، وأن أي محاولة للخروج عن المسلك المنضبط ستواجه بإجراءات رادعة.
إشادة بموقف المواطنين وتحذير من النشر العشوائي
النيابة العامة أشادت بالسلوك الحضاري الذي انتهجه المواطنون من خلال الإبلاغ المباشر عبر المنظومة الرسمية، معتبرة أن ذلك يرسخ مبدأ الرقابة المجتمعية ويعزز الأمن في الطرق والأماكن العامة. لكنها في الوقت ذاته شددت على ضرورة الاكتفاء بالإبلاغ دون نشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، لأن هذا النشر قد يشكل جريمة إضافية بحق الناشر نفسه، كما قد يعطي صورة غير لائقة عن المجتمع المصري.
