السبت 18 يوليو 2026
المستشار مصطفى زكي يكشف تفاصيل حكم إلغاء التوكيلات غير القابلة للإلغاء ويوضح الحالات القانونية التي تسمح بفسخها
تفاصيل حكم محكمة جنوب الجيزة حول إلغاء التوكيلات غير القابلة للإلغاء وأثره على عمليات البيع والشراء وضمان الحقوق القانونية.
المستشار مصطفى زكي يشرح في مداخلة هاتفية تفاصيل حكم محكمة جنوب الجيزة بإلغاء التوكيلات غير القابلة للإلغاء ويكشف شروط فسخها وفق قانون البيع والشراء.
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج “من أول وجديد” المذاع على قناة “هي”، أوضح المستشار مصطفى زكي، المحامي بالنقض، تفاصيل حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بشأن إلغاء التوكيلات غير القابلة للإلغاء. وأكد زكي أن الحكم يشكل تحولًا مهمًا في المعاملات العقارية، حيث يسمح بفسخ التوكيل إذا استُخدم بخلاف ما تم الاتفاق عليه. وأشار إلى أن الشهر العقاري بحاجة إلى مراجعة صيغ التوكيلات لضمان حماية حقوق الموكلين ومنع استغلال الثغرات القانونية في عمليات البيع والشراء.
دور التوكيلات غير القابلة للإلغاء في الشهر العقاري وعقود البيع
أكد المستشار مصطفى زكي أن التوكيلات غير القابلة للإلغاء أصبحت شائعة في عمليات البيع والشراء للعقارات والسيارات لضمان الحقوق بين الأطراف. وأشار إلى أن الكثير من المواطنين يعتمدون على شرط “عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين” كضمانة أساسية، لكن الحكم الأخير أوضح أن هذا الشرط ليس مطلقًا وأن القضاء يتدخل عند وجود استغلال أو مخالفة للشروط.
قانون الإثبات وحالات إلغاء التوكيلات غير القابلة للإلغاء
أوضح المستشار زكي أن المحكمة استندت في حكمها إلى المادة الأولى من قانون الإثبات، التي تنص على أن “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”. وأكد أن الوكيل مُلزم قانونيًا بتنفيذ التزاماته بحسن نية، وفي حالة الإخلال أو الغش يصبح التوكيل قابلًا للإلغاء حتى وإن كان مشروطًا بعدم الإلغاء.
متى يمكن إلغاء التوكيلات غير القابلة للإلغاء قانونيًا؟
أشار زكي إلى أن الأصل في القانون أن التوكيل عقد غير ملزم ويمكن فسخه بإرادة الموكل المنفردة، إلا إذا كان محررًا لمصلحة الوكيل. وأضاف أنه حتى في هذه الحالة، يمكن للموكل طلب فسخ التوكيل إذا ثبت استغلاله أو إساءة استخدامه بما يخالف بنود العقد، ما يمنح القضاء سلطة التدخل لحماية حقوق الموكل.
العلاقة بين التوكيلات غير القابلة للإلغاء وعقود البيع بالتقسيط
أكد المستشار زكي أن التوكيلات المرتبطة بعقود البيع تظل نافذة طالما أن العقد قائم وسليم، لكن إذا كان العقد باطلًا، أو لم يتم سداد أقساطه، أو وُجد تزوير في المستندات، يحق للمحكمة إلغاء التوكيل مباشرة. وأوضح أن هذه النقطة كانت محور الحكم الأخير، إذ لم تلتزم الشركة بسداد ثمن الشقة، ففسخت المحكمة التوكيل لارتباطه بعقد بيع لم يتم استكماله.
تأثير حكم إلغاء التوكيلات غير القابلة للإلغاء على تعاملات الشهر العقاري
أشار زكي إلى أن الحكم سيؤثر بشكل كبير على تعاملات الشهر العقاري، لافتًا إلى أن المواطنين بحاجة لمراجعة صياغة التوكيلات المعتمدة لتجنب الوقوع في فخ الاستغلال. ونصح بضرورة استشارة محامٍ متخصص قبل تحرير أي توكيل لضمان حماية حقوق الموكل وتجنب الثغرات القانونية التي قد تُستغل في عمليات البيع والشراء.
