السبت 18 يوليو 2026
مجلس النواب يوافق على مواد قانون العمل الجديد التي تعفي العمال من الرسوم وتدعم ذوي الإعاقة وتلزم المنشآت بتحديث بيانات سوق العمل
قانون العمل الجديد يعزز حماية العمال بإعفاءات قضائية شاملة وضمانات لحقوق ذوي الإعاقة وتحديث بيانات العمالة لصياغة رؤية مستقبلية لسوق العمل المصري.
مجلس النواب يقر إعفاء العمال من الرسوم القضائية والدمغة ويشدد على حقوق ذوي الإعاقة في مشروع قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة الاجتماعية وسوق العمل الشامل.
أقر مجلس النواب المصري مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد، تتضمن إعفاء العمال والمتدرجين وعمال التلمذة من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع درجات التقاضي، بما في ذلك ضريبة الدمغة على الشهادات والطلبات. كما شدد القانون على حماية حقوق ذوي الإعاقة والأقزام بإلزام المؤسسات بإمساك سجلات محدثة عن بياناتهم، وتقديمها عند الطلب. وألزم القانون المنشآت بتحديث بيانات العمالة وسوق العمل ورقيًا أو إلكترونيًا خلال 30 يومًا من الطلب. القانون يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم العدالة الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل شاملة لجميع الفئات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ترشد السياسات المستقبلية لسوق العمل.
إعفاء كامل من الرسوم القضائية للعاملين والمتدرجين في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل، التي تقضي بـ إعفاء العاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية والمستحقين عنهم من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي. ويشمل ذلك كذلك الإعفاء من ضريبة الدمغة على الشهادات والصور الرسمية، إضافة إلى الشكاوى والطلبات المقدمة منهم أمام الجهات المختصة.
إعفاء العاملين من شرط توقيع المحامي في الدعاوى
في خطوة تعزز الوصول للعدالة، نص مشروع القانون على أن العاملين المشمولين بالإعفاء غير ملزمين بتوقيع محامٍ على صحيفة الدعوى أو الطلبات القضائية المتعلقة بحقوقهم، وفقًا للمادة 185، مما يخفف الأعباء القانونية وييسر عليهم اللجوء للقضاء.
قانون العمل الجديد يدعم ذوي الإعاقة ويلزم المؤسسات بسجلات دقيقة
وافق المجلس أيضًا على المادة 37 (أصلها 36) التي تُلزم المنشآت بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يحتوي على بيانات العاملين من ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادات التأهيل. وتشمل هذه البيانات الوظائف التي يشغلونها والأجور التي يتقاضونها، بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل معهم.
التزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة ببيانات ذوي الإعاقة والأجور
تشترط المادة تقديم بيانات دورية عن العاملين ذوي الإعاقة إلى الجهة الإدارية المختصة، وتشمل عدد الوظائف، الأجور، والمجموع الكلي للعاملين، وفق نماذج يصدر بها قرار من الوزير المختص، ما يدعم التخطيط الدقيق لتوزيع العمالة.
موضوعات مرشحة
المادة 38 تلزم المؤسسات بتحديث بيانات العمالة وسوق العمل دورياً
أقرت المادة 38 (أصلها 37) التزامًا قانونيًا على المنشآت بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإنشاء قواعد بيانات العمالة إلى الوزارة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ طلبها. هذا الإجراء يهدف إلى بناء نظام معلومات فعال لسوق العمل المصري.
التعاون مع الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة عن سوق العمل
أوجب القانون على أصحاب الأعمال التعاون التام مع الجهات المعنية لاستكمال استمارات جمع البيانات إلكترونيًا أو ورقيًا، مؤكدًا على دور الوزارة المختصة في إجراء دراسات وأبحاث دورية تصدر في شكل تقارير جغرافية وقطاعية ترصد احتياجات المهن والمهارات في سوق العمل.
