وزارة العدل تقرر منح الضبطية القضائية لرئيس هيئة سلامة الغذاء وثلاثين مفتشًا لتعزيز الرقابة على الأسواق

وزارة العدل تصدر قرارًا رسميًا بمنح رئيس هيئة سلامة الغذاء وثلاثين مفتشًا صفة مأموري الضبط القضائي لمتابعة وضبط المخالفات المرتبطة بالقوانين المنظمة للرقابة الغذائية حتى مارس 2027.

أصدرت وزارة العدل القرار رقم (3583) لسنة 2025 بمنح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ثلاثين من مفتشي الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي. القرار نُشر في العدد (199 تابع) بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 8 سبتمبر 2025، استنادًا إلى المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية. وتتيح هذه الصفة للمسؤولين المختصين مباشرة إجراءات الضبط بحق المخالفين لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 المنظم لعمل الهيئة. القرار يمتد حتى 31 مارس 2027، وهو تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق رقم (1840) لسنة 2025. هذه الخطوة تعزز قدرة الهيئة على الرقابة وحماية سلامة الغذاء في مصر.

صلاحيات جديدة لرئيس هيئة سلامة الغذاء

نص القرار على منح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، صفة مأمور الضبط القضائي لمتابعة وضبط الجرائم المرتبطة بمخالفة القوانين المنظمة لسلامة الغذاء. ويأتي القرار في إطار تعزيز أدوات الهيئة الرقابية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

موضوعات مرشحة

القليوبية توقع عقدًا مع شركة نهضة مصر لتطوير خدمات النظافة بشبرا الخيمة والخصوص

توسيع نطاق الضبطية القضائية للمفتشين

شمل القرار أيضًا ثلاثين من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم منحهم الصفة نفسها كلٌ بحسب وظيفته وفي نطاق اختصاصه. هذه الخطوة تمنح المفتشين سلطات قانونية أكبر للتعامل مع المخالفات فور وقوعها، ما يساهم في سرعة الاستجابة ورفع مستوى الرقابة.

موضوعات مرشحة

رئيس الوزراء يتابع التحضيرات النهائية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بمشاركة وزارات وهيئات الدولة

مدة سريان القرار والتجديد القانوني

أوضحت المادة الثانية من القرار أن الضبطية القضائية الممنوحة ستسري حتى 31 مارس 2027، لتتوافق مع مدة القرار السابق رقم (1840) لسنة 2025 الصادر في مارس من العام نفسه. هذا التمديد يضمن استمرارية ممارسة سلطات الضبط دون انقطاع.

موضوعات مرشحة

وزير البترول يترأس اجتماع إيجاس لاعتماد نتائج أنشطة الغاز الطبيعي واستعراض الاستثمارات والاكتشافات الجديدة

ماهية مأمور الضبط القضائي في القانون

مأمور الضبط القضائي هو المسؤول المخول قانونًا بمباشرة إجراءات الضبط بعد وقوع الجرائم، وتظل سلطاته نافذة حتى خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات. وبذلك يصبح لرئيس الهيئة ومفتشيها صلاحيات موسعة لحماية الأسواق وضبط المخالفات الغذائية في أي وقت.

موضوعات مرشحة

تفاصيل إطلاق نار مدرسة إيفرغرين كولورادو تكشف أزمة ضحايا المدارس الأمريكية

خطوة تشريعية لتعزيز الرقابة الغذائية

يؤكد هذا القرار التزام الدولة بتقوية الأطر الرقابية وضمان حماية المستهلكين من أي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء. كما يعكس حرص وزارة العدل وهيئة سلامة الغذاء على تعزيز التعاون لحماية الصحة العامة وتطبيق القانون بفاعلية.