الأحد 19 يوليو 2026
ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب لحماية الصناعة الوطنية
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعلن فرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم على بعض منتجات الصلب لضمان المنافسة العادلة ودعم المصانع المحلية.
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب قرارات بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصلب تشمل المسطحات الساخنة والباردة والصاج والبيليت، وذلك لمدة 200 يوم لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز الإنتاج.
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن فرض رسوم وقائية مؤقتة على عدد من منتجات الصلب اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وذلك بقرارات أصدرها الوزير حسن الخطيب لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. القرارات جاءت استجابة لطلبات المصنعين المحليين وللتطورات العالمية التي تشهد فائضًا كبيرًا في الإنتاج، حيث شملت الرسوم المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد والصاج المجلفن والملون والبيليت. وتستمر هذه الرسوم لمدة 200 يوم، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم وجهات نظرها قبل صدور القرارات النهائية، بما يتماشى مع التزامات مصر في منظمة التجارة العالمية والقانون رقم 161 لسنة 1998.
قرارات وزارية لحماية صناعة الصلب
أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب. القرارات تم نشرها بالجريدة الرسمية في 10 سبتمبر 2025 وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 سبتمبر. هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على حماية الصناعات الاستراتيجية ودعمها في مواجهة المنافسة غير العادلة.
تفاصيل المنتجات المشمولة بالرسوم
الرسوم تشمل المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد والصاج المجلفن والملون بالإضافة إلى منتجات البيليت. وقد تم تحديد نسب مختلفة للرسوم تراعي القيمة سيف (CIF)، حيث بلغت 13.6% على المسطحات الساخنة و11.11% على المسطحات الباردة و12.16% على الصاج المجلفن، و4.94% على الصاج الملون، و16.2% على البيليت.
أهداف القرارات الجديدة
أكد الخطيب أن القرارات جاءت استجابة لشكاوى المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. كما شدد على أن فرض هذه الرسوم المؤقتة لمدة 200 يوم يتيح الفرصة لإنهاء التحقيقات وإعطاء الصناعة المحلية وقتًا للتوسع والإنتاج، مع ضمان الشفافية لكافة الأطراف.
توافق مع القوانين الدولية
أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي متماشية مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية ومع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998. وأكد أن الهدف الرئيسي هو حماية الاقتصاد الوطني من الإغراق التجاري دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر.
مواجهة التطورات العالمية في الأسواق
لفت الوزير إلى أن الأسواق العالمية تشهد فوائض كبيرة في إنتاج الصلب دفعت العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير وقائية. القرارات المصرية جاءت لتمنع تدفق الواردات المهددة للصناعة الوطنية، وتمنحها حماية مؤقتة تعزز قدرتها على التوسع والتصدير.
صناعة الصلب كركيزة استراتيجية
أشار الخطيب إلى أن صناعة الصلب تعد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني لما لها من ارتباط وثيق بعدد كبير من القطاعات الإنتاجية. القرارات الأخيرة تساهم في تعزيز تنافسية المصانع المحلية وتوفير بيئة آمنة للنمو المستدام.
صناعة أكثر قوة في المستقبل
مع هذه القرارات، تسعى الدولة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الصناعات المحلية لمواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تساهم الرسوم الوقائية في تحقيق التوازن بين حماية الصناعة وتطوير قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
