السبت 18 يوليو 2026
وزير المالية يطلق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لدعم مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
مبادرة حكومية جديدة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل دراسات مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات.
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق حساب خاص لتمويل دراسات مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهدف دعم الاستثمارات وتوسيع نطاق المشروعات التنموية الجديدة.
كشف وزير المالية أحمد كجوك عن مبادرة حكومية جديدة لإنشاء حساب خاص يمول دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. المبادرة تهدف إلى توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، حيث أكد كجوك أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي استحوذ على 65% من الاستثمارات في مصر خلال الفترة الماضية. المبادرة ستختصر فترة التعاقد مع الاستشاريين إلى 8 أسابيع بدلاً من 15 شهراً، وتتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد، مع ضمان الاستدامة المالية من خلال سداد المستثمر الفائز تكاليف الدراسات للحساب.
مبادرة وزارة المالية لتعزيز مشروعات المشاركة
أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق حساب خاص لتمويل الدراسات واستشاريي الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن المبادرة تأتي لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب. المبادرة تعكس حرص الحكومة على تسريع خطوات التنمية الاقتصادية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على جذب مزيد من رؤوس الأموال.
دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
أشاد كجوك بالدور الكبير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات المشاركة، موضحاً أن المبادرة تستند إلى تعاون وثيق مع البنك برأسمال قدره 10 ملايين يورو. المبادرة تتيح تمويل مشروعات خضراء ومستدامة ضمن خطة الدولة لتحقيق نمو متوازن.
إنجازات القطاع الخاص ومجالات المشروعات
أكد كجوك أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على المنافسة والنمو واستحوذ على 65% من الاستثمارات. كما أوضح أن الدولة نجحت في إقرار وتنفيذ 30 مشروعاً خلال العام الماضي بتكلفة 41 مليار جنيه في مجالات الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي والتعليم الفني وشبكات الكهرباء.
رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط أن الشراكة الجديدة تسهم في تعزيز التكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية وتدعم سياسات الاستقرار الكلي. أشارت إلى أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة للقطاع الخاص، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية.
اختصار الوقت وضمان الاستدامة
أوضح عاطر حنورة، مستشار الوزير لشئون مشروعات المشاركة، أن المبادرة ستقلص مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهراً إلى 8 أسابيع فقط، وهو ما يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد. كما أن المستثمر الفائز يسدد التكاليف إلى الحساب مرة أخرى بما يضمن استدامة تمويل الدراسات المستقبلية.
نحو شراكات أكثر استدامة
المبادرة تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق شراكات مستدامة بين الدولة والقطاع الخاص، وتعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار. ومن المتوقع أن تساهم هذه الآلية في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
