السبت 18 يوليو 2026
التضامن الاجتماعي تغلق دار زهرة مصر بسبب مخالفات وتنقل 35 سيدة إلى مجمع حياة بالجيزة
قرار حاسم من وزارة التضامن الاجتماعي بإغلاق دار "زهرة مصر" غير المرخصة ونقل النزيلات مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهن.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إغلاق دار زهرة مصر غير المرخصة بمدينة بدر، وإحالة المخالفات للنيابة العامة، مع نقل 35 سيدة إلى مجمع حياة بالجيزة وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهن.
اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي قراراً بإغلاق دار "زهرة مصر" بمدينة بدر بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية وجمع تبرعات غير قانوني. ونقلت الوزارة 35 سيدة من النزيلات إلى مجمع "حياة" بالجيزة التابع لصندوق دعم مشروعات الجمعيات، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهن. فريق الهلال الأحمر المصري أجرى فحوصات طبية وجلسات دعم نفسي للسيدات أثناء عملية النقل. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي متابعتها المباشرة لعملية الإغلاق والنقل، موجهة بضرورة ضمان سلامة النزيلات. الوزارة شددت على عدم التبرع لأي جهة غير مرخصة بجمع المال وفقاً لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
قرار الإغلاق وتنفيذ الإجراءات القانونية
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن دار "زهرة مصر" بمدينة بدر قد أُغلق بقرار رسمي بعد ضبط مخالفات مالية وإدارية جسيمة. اللجنة المكلفة من مديرية التضامن الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات قامت باستلام الدار، بينما أُحيلت الواقعة كاملة إلى النيابة العامة للتحقيق في تفاصيل التقرير المالي والإداري والفني.
مخالفات مالية وإدارية جسيمة
الوزارة أوضحت أن المؤسسة القائمة على الدار كانت تمارس النشاط دون تراخيص رسمية، بالإضافة إلى جمعها تبرعات بعد انتهاء مدة الترخيص. هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة للقانون رقم 149 لسنة 2019، ما استوجب الإغلاق والإحالة للتحقيق.
نقل النزيلات إلى مجمع حياة
قررت الوزارة نقل 35 سيدة من نزيلات الدار إلى مجمع "حياة" التابع لصندوق دعم الجمعيات بالجيزة. تم تجهيز مكان الإقامة الجديد بكافة الخدمات الأساسية لضمان حصول السيدات على الرعاية اللازمة في بيئة آمنة ومناسبة.
دور الهلال الأحمر المصري
أثناء عملية النقل، تدخل فريق الهلال الأحمر المصري لإجراء فحوصات طبية شاملة للنزيلات، إضافة إلى جلسات دعم نفسي للتخفيف من الضغوط النفسية المصاحبة لعملية الانتقال. الهدف كان الاطمئنان الكامل على سلامتهن الجسدية والمعنوية.
متابعة وزيرة التضامن الاجتماعي
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت الإجراءات لحظة بلحظة، مؤكدة حرص الوزارة على تأمين احتياجات النزيلات. وجهت الوزيرة بضرورة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الشاملة لهن لضمان عدم تأثر حياتهن سلباً جراء هذه الإجراءات.
دعوة المواطنين للالتزام بالقانون
الوزارة شددت على المواطنين بضرورة التأكد من تراخيص أي جهة تجمع التبرعات قبل التبرع لها. وأكدت أن جمع التبرعات بدون ترخيص يُعد مخالفة للقانون، ويعرّض المخالفين للمساءلة القانونية. الهدف هو حماية المتبرعين وضمان وصول أموالهم للمستحقين.
حماية المجتمع وضمان النزاهة
هذا الإجراء يؤكد التزام وزارة التضامن الاجتماعي بحماية الفئات الضعيفة من أي ممارسات غير قانونية، وضمان النزاهة في إدارة دور الرعاية. كما يبرز جدية الدولة في مواجهة أي تجاوزات تضر بالمجتمع وبحقوق المستفيدين.
