النيابة العامة تواجه جرائم السرعة الزائدة لحافلات المدارس والجامعات
حملات مكثفة لضبط قائدي الحافلات المخالفة وحماية الطلاب على الطرق.
حماية أرواح الطلاب على الطرق أولوية وطنية: النيابة العامة تكثف جهودها لردع مخالفات حافلات المدارس والجامعات التي تتجاوز السرعة المقررة بالقانون.
في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين، لا سيما طلاب المدارس والجامعات، أعلنت النيابة العامة عن تكثيف متابعتها لجرائم تجاوز السرعة من قائدي الحافلات. وكشفت الإحصاءات الأخيرة عن ضبط مئات الحافلات التي تخطت الحد الأقصى للسرعة، بعضها بنسب خطيرة وصلت إلى ضعف السرعة القانونية. وأكدت النيابة أن هذه المخالفات لن تمر دون محاسبة، حيث تم إحالتها للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة. وتأتي هذه التحركات في ضوء التوجيهات المباشرة للنائب العام، حرصًا على الحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري، وضمان بيئة آمنة للطلاب والمواطنين.

النيابة العامة تتابع تجاوز السرعة في حافلات المدارس
أكدت النيابة العامة، تحت إشراف النائب العام المستشار محمد شوقي، استمرارها في مجابهة جرائم تجاوز قائدي حافلات المدارس والجامعات للسرعة المقررة قانونًا. وأوضحت أن هذه المتابعة تتم عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور، التي تتيح رصدًا دقيقًا ومستمرًا للمخالفات على الطرق.
ضبط حافلات المدارس والجامعات المخالفة للسرعة
خلال الفترة من الأول حتى الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، رصدت النيابة العامة 442 حافلة مدارس تجاوزت الحد الأقصى للسرعة. وبينها 55 حافلة تجاوزت السرعة بنسبة تزيد عن 50% من الحد المسموح، فيما تخطت بعض الحافلات نسبة 100% من السرعة المقررة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على أرواح الطلاب.

إحالة جرائم تجاوز السرعة في الحافلات إلى التحقيق
أشارت النيابة إلى أن جميع المخالفات المرصودة تمت إحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين. وأكدت أن التعامل مع هذه الجرائم سيتم بحزم ودون أي تهاون.
التزام قائدي حافلات المدارس بالقانون لحماية الطلاب
وشددت النيابة العامة على أنها ستواصل متابعة مدى التزام قائدي الحافلات بسرعة السير المقررة، معتبرة أن الحفاظ على حياة الطلاب والمواطنين أولوية لا تقبل التهاون. وأوضحت أن القانون سيطبق بصرامة لتحقيق الانضباط المروري على جميع الطرق.
النيابة العامة تواجه حوادث الطرق الناتجة عن السرعة
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أشمل تستهدف مواجهة جرائم السرعة الزائدة التي تشكل السبب الأول لحوادث الطرق في مصر. وأكدت النيابة أن الحد من هذه الجرائم يسهم في تقليل معدلات الحوادث وضمان بيئة أكثر أمانًا لمستخدمي الطرق، خاصة الطلاب.

