السبت 18 يوليو 2026
محمد الكسار يوضح تفاصيل حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن شرط الثانوية العامة للقيد بنقابة المحامين
وكيل نقابة المحامين محمد الكسار يكشف مع الإعلامية نيفين منصور خلفيات قرار المحكمة الإدارية العليا وتطبيق قانون 147 لسنة 2019 على طلاب التعليم المفتوح.
محمد الكسار وكيل نقابة المحامين يكشف أبعاد وتداعيات الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا بخصوص شرط الثانوية العامة .
أوضح محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج “من أول وجديد” على قناة هي، أن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير جاء لتطبيق نصوص قانون المحاماة المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، والذي اشترط الحصول على الثانوية العامة كشرط أساسي للقيد في النقابة. وأكد أن النقابة تنفذ القانون باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن التعليم المفتوح لم يعد مسموحًا للالتحاق بالمحاماة، كما لم يُعتمد في النيابة العامة أو مجلس الدولة. وأوضح الكسار أن الهدف هو حماية المهنة والحفاظ على معاييرها الأكاديمية، بينما تم استبعاد من سبق قيدهم دون ثانوية عامة.
المحكمة الإدارية العليا وتأكيد شرط الثانوية العامة
قال محمد الكسار إن حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير جاء تنفيذًا للقانون وليس إجراءً دوريًا، حيث أكد الحكم ضرورة الالتزام بالشرط الجديد المنصوص عليه في قانون 147 لسنة 2019، وهو الحصول على الثانوية العامة كشرط أساسي للقيد بنقابة المحامين.
تطور تشريعي لضبط التعليم المفتوح
أوضح وكيل النقابة أن القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 لم يكن يتطلب الثانوية العامة، لكن بعد انتشار التعليم المفتوح والتحاق الحاصلين على مؤهلات متوسطة بكليات الحقوق، تدخل المشرع ووضع ضوابط جديدة عام 2019 لحماية مهنة المحاماة.
نقابة المحامين تطبق القانون بلا استثناء
أكد الكسار أن النقابة، باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة، ملزمة بتطبيق نصوص القانون الجديد على الجميع، مشددًا على أن شرط الثانوية العامة يسبق الليسانس ولا يُقبل أن يكون لاحقًا له. وأشار إلى أن القانون يسري على جميع الطلاب بلا تمييز.
موضوعات مرشحة
التعليم المفتوح خارج الهيئات القضائية
أوضح محمد الكسار أن خريجي التعليم المفتوح لم يُعيّن أي منهم في النيابة العامة أو مجلس الدولة أو الهيئات القضائية الأخرى، متسائلًا عن سبب توقع البعض قبولهم في نقابة المحامين، معتبرًا أن المهنة تستوجب نفس المعايير الصارمة مثل باقي المؤسسات القضائية.
غياب التنسيق بين الجامعات والنقابة
أثارت الإعلامية نيفين منصور تساؤلًا حول سبب غياب التنسيق بين المجلس الأعلى للجامعات والنقابة منذ البداية، لتفادي دخول طلاب التعليم المفتوح في أزمة لاحقة. ورد الكسار بأن القانون هو المرجع النهائي وأن صدوره في 2019 جاء ليحسم الجدل ويغلق الباب أمام استثناءات.
موقف المحكمة الدستورية العليا
وعن ربط الحكم بقرار المحكمة الدستورية العليا، أكد الكسار أن القانون 147 لسنة 2019 نافذ وساري على الجميع، وأن المحكمة الدستورية لم تصدر أي قرارات جديدة في هذا الشأن، مضيفًا أن النصوص القانونية واضحة وتطبق بصرامة.
موضوعات مرشحة
استبعاد المقيدين دون ثانوية عامة
أعلن وكيل النقابة أن من سبق قيدهم بالنقابة دون الحصول على الثانوية العامة تم استبعادهم بموجب قرارات سابقة صدرت في 2011 و2012، مشددًا على أن النقابة تسعى لتصحيح الأوضاع وضمان الالتزام بمعايير القيد.
