السبت 18 يوليو 2026
محافظ البنك المركزي: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد الوطني
حسن عبد الله يشيد بقرار ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني ويؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والهيكلية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي
ملخص
أشاد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من «B-» إلى «B» مع نظرة مستقرة، مشيرًا إلى أن القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن سياسات الإصلاح النقدي، وعلى رأسها توحيد سعر الصرف، ساهمت في استقرار الأسواق وتحسين مؤشرات القطاع الخارجي. كما أكد التزام البنك المركزي بمواصلة السياسات الرشيدة التي تدعم احتواء التضخم وتحافظ على استقرار النظام المالي. وأشادت الوكالة بتحسن الأداء الاقتصادي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي النقدي، معتبرة مصر نموذجًا ناجحًا للإصلاح المالي في المنطقة.
قرار دولي يعكس ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري
رحب السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر، معتبرًا أن القرار يمثل اعترافًا دوليًا بنجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال العامين الماضيين. وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تؤكد متانة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية في سياسات البنك المركزي.
توحيد سعر الصرف خطوة حاسمة نحو الاستقرار
أوضح المحافظ أن قرار توحيد سعر الصرف كان أحد أهم محاور الإصلاح النقدي، حيث ساهم في تعزيز استقرار الأسواق وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام تحسن ملحوظ في الأداء المالي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما انعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين.
التزام البنك المركزي بسياسات نقدية رشيدة
أكد حسن عبد الله أن البنك المركزي المصري مستمر في اتباع سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأشار إلى أن تلك السياسات ساعدت في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر إلى «B»
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى درجة «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات. وأوضحت الوكالة أن القرار جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها السلطات المصرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف وتحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي.
الإصلاحات تحقق تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي
ذكرت الوكالة أن مرونة سعر الصرف ساهمت في تحفيز الصادرات، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع عائدات السياحة. كما تحسنت التدفقات المالية الصافية بشكل ملحوظ، ما دعم الوضع الخارجي وساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
فيتش تؤكد التصنيف مع نظرة مستقرة
وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة فيتش تثبيت تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت إلى أن استمرار النمو الاقتصادي المتماسك وتحسن الوضع الخارجي يعكسان نجاح الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات رغم التحديات الإقليمية.
ثقة متزايدة في مستقبل الاقتصاد المصري
أكد محافظ البنك المركزي أن هذه المؤشرات الإيجابية ستدعم استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزز الثقة في قدرات الاقتصاد المصري على تحقيق التوازن والاستدامة. كما أشار إلى أن مصر ماضية في تنفيذ سياسات إصلاحية شاملة تعزز من دورها الاقتصادي الإقليمي والدولي.
