المجلس الأعلى للإعلام يطلق خطة تطوير الإعلام المصري والتحول الرقمي
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يطلق خطة تطوير الإعلام المصري والتحول الرقمي لتحديث الصحافة وضمان مستقبل الإعلام الوطني.
ملخص
الإعلام المصري يدخل مرحلة جديدة من التطوير الشامل بقيادة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي أعلن تشكيل ثماني لجان فرعية متخصصة ضمن خطة وطنية تهدف إلى تطوير الإعلام وتعزيز التحول الرقمي في الإعلام.
تشمل هذه اللجان مجالات التدريب، التشريعات، تطوير الصحافة الورقية والرقمية، والسياسات الإعلامية لضمان مستقبل الإعلام المصري على أسس مهنية وعصرية.
وتنطلق الاجتماعات الرسمية غدًا بمقر المجلس في ماسبيرو بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء، لبحث آليات تحديث المنظومة الإعلامية وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.

التحول الرقمي في الإعلام المصري خطوة نحو المستقبل
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز عن تشكيل ثماني لجان فرعية في إطار خطة وطنية تهدف إلى تطوير الإعلام المصري وبناء منظومة حديثة تواكب التطور التكنولوجي.
وتبدأ اللجان أعمالها غدًا بمقر المجلس بماسبيرو، حيث سيجتمع الأعضاء لاختيار رؤساء اللجان ووضع الأطر التنفيذية لخارطة الطريق الجديدة.
تأتي اللجنة الأولى تحت مسمى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتضم نخبة من الخبراء مثل الدكتور طارق سعدة، وجمال الشاعر، وخالد البرماوي، وخليل العوامي، بهدف استخدام التقنيات الحديثة لتطوير الأداء الإعلامي وصناعة محتوى رقمي متطور يعزز مكانة الإعلام المصري محليًا ودوليًا.
التدريب والتأهيل في تطوير الإعلام
تركز اللجنة الثانية على التدريب والتأهيل وبحوث الإعلام، إذ تضم أساتذة إعلام من الجامعات المصرية وخبراء مهنيين بارزين مثل الدكتورة منى الحديدي والدكتورة ثريا بدوي والإذاعية إيناس جوهر.
تهدف اللجنة إلى إعداد كوادر إعلامية قادرة على التفاعل مع أدوات التحول الرقمي في الإعلام، وتطوير المهارات التحريرية والتقنية التي تدعم الأداء المهني وتواكب التطورات العالمية.
التشريعات الإعلامية لضبط المشهد وتنظيم المهنة
تحمل اللجنة الثالثة اسم التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف، وتضم في عضويتها نقيب الصحفيين خالد البلشي ونقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة.
وتهدف اللجنة إلى تحديث القوانين المنظمة للإعلام بما يضمن حرية التعبير ويعزز مصداقية الإعلام المصري، مع وضع ميثاق شرف حديث يتماشى مع المعايير الدولية ويكفل المهنية والمسؤولية.
التمويل والإدارة الاقتصادية في الإعلام المصري
جاءت اللجنة الرابعة بعنوان التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية، وتركز على وضع آليات تمويل مستدامة للمؤسسات الإعلامية.
يشارك فيها عدد من الخبراء مثل خالد صلاح ودينا عثمان وفادي رمزي، لدراسة سبل تطوير موارد الإعلام المحلي، وتشجيع الاستثمارات في المحتوى والصناعات الإبداعية، ضمن رؤية تدعم تطوير الإعلام المصري.

تطوير الصحافة الورقية والرقمية في مصر
اللجنة الخامسة تحت مسمى تطوير الصحافة الورقية والرقمية، وتضم كبار الصحفيين من مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والمصري اليوم.
تسعى اللجنة إلى إعادة هيكلة الصحافة الورقية وتحويلها إلى نموذج رقمي متكامل، يدمج بين المصداقية والمحتوى التفاعلي، لضمان مستقبل الإعلام في ظل المنافسة الرقمية العالمية.
إعلام الخدمة العامة ودوره في التنمية المجتمعية
اللجنة السادسة، المعروفة باسم إعلام الخدمة العامة، تهدف إلى ترسيخ دور الإعلام الوطني في نشر الوعي وبناء الإنسان المصري.
وتضم في عضويتها الإعلاميين أسامة راضي، إيناس جوهر، ومنال الدفتار، إلى جانب أساتذة جامعيين، لوضع رؤية واضحة لدور الإعلام العام في دعم قيم الانتماء والتنوير.
السياسات الإعلامية ووضع استراتيجية وطنية
تضم اللجنة السابعة، المسماة السياسات الإعلامية، مجموعة واسعة من الكتاب والمفكرين والدبلوماسيين من بينهم فاروق جويدة ومحمد سلماوي وعبدالمنعم سعيد. تعمل اللجنة على صياغة استراتيجية موحدة لسياسات الإعلام المصري، تضمن التكامل بين المؤسسات، وتحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية المهنية في نقل الحقيقة.
تطوير الإعلام الخاص وتعزيز المنافسة الإيجابية
اللجنة الثامنة، تطوير الإعلام الخاص، تضم نخبة من الإعلاميين البارزين مثل شريف عامر وعمرو خفاجي وعادل حمودة. تركز اللجنة على دعم القطاع الخاص الإعلامي من خلال تشريعات عادلة تضمن المنافسة الشريفة وتطوير بيئة العمل الإعلامي، بما يسهم في تحقيق نهضة إعلامية شاملة.
مستقبل الإعلام المصري ورؤية شاملة للتطوير
تأتي هذه اللجان في إطار خطة شاملة يرعاها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعادة بناء المنظومة الإعلامية على أسس عصرية قائمة على الكفاءة والمهنية. ويؤكد الخبراء أن الخطوة تمثل تحولًا محوريًا نحو مستقبل الإعلام المصري الذي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويواكب التطور التكنولوجي، ويعزز الثقة في الإعلام الوطني كقوة ناعمة تدعم التنمية والهوية الثقافية.
