السبت 18 يوليو 2026
وزارة قطاع الأعمال: خطة للتحول الأخضر الكامل حتى 2030
وزارة قطاع الأعمال: استراتيجية لخفض الانبعاثات وتوطين التكنولوجيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.
التحول الأخضر في قطاع الأعمال: خطة شاملة لخفض الانبعاثات وتطوير صناعات الهيدروجين والأمونيا والسيارات الكهربائية حتى 2030.
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام التزامها بتنفيذ خطة متكاملة لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030، في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وأكد الوزير محمد شيمي خلال مؤتمر “شابتر زيرو إيجيبت” أن التحول الأخضر لم يعد التزامًا بيئيًا فقط، بل فرصة تنافسية لتعزيز استدامة الشركات ورفع قدرتها في الأسواق العالمية. شملت الخطة مشروعات رائدة لإعادة التدوير، وتطوير الطاقة، وتصنيع الهيدروجين الأخضر، والأمونيا، والمركبات الكهربائية، مع شراكات قوية لتوطين التكنولوجيا الخضراء.
التحول الأخضر أولوية استراتيجية في قطاع الأعمال
أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى التوافق الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 وخطة المناخ 2050، خلال كلمته في مؤتمر “شابتر زيرو” لمناقشة حوكمة المناخ.
خطة لتحويل الشركات إلى كيانات منخفضة الانبعاثات
أشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت خطة واضحة للفترة من 2025 حتى 2030، لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، موضحًا أن الخطوات بدأت فعليًا من خلال تنفيذ مشروعات عملية في قطاعات صناعية متنوعة.
شهادات اعتماد بيئي ومشروعات استدامة في الشركات
أوضح شيمي أن عددًا من الشركات حصل على شهادة ISO 14064، كما أطلقت شركات أخرى مشروعات لإعادة استخدام المياه ومعالجة الصرف الصناعي، وتطوير خطوط الإنتاج وفقًا للمعايير البيئية، وحصول فنادق على “النجمة الخضراء”.
مشروعات ريادية للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
شملت المشروعات تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وتوليد الكهرباء من الغازات الصناعية، والتوسع في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات محليًا، مع التوجه لتصنيع الأدوية الحيوية.
شراكات مع القطاع الخاص وتوطين التصنيع الأخضر
أكد الوزير أن أكثر من 50 فرصة استثمارية مفتوحة أمام القطاع الخاص، 45% منها تستهدف التصنيع الأخضر والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا رئيسيًا لدعم توجهات التحول الأخضر.
دور التمويل الأخضر في دعم التحول الصناعي
لفت الوزير إلى أن القطاع المصرفي المصري شريك محوري في تمويل التحول الأخضر من خلال أدوات مثل السندات الخضراء وبرامج التمويل الداعمة لمشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة.
نموذج وطني في الحوكمة المناخية والاستدامة
أكد شيمي أن الوزارة تسعى لتكون شركات قطاع الأعمال نموذجًا وطنيًا في الاستدامة، من خلال تطوير الأداء المؤسسي، وتطبيق معايير ISO 22301، وتعزيز الشفافية والإفصاح البيئي، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المناخية.
