السبت 18 يوليو 2026
وزارة الموارد المائية والري تتابع تأثير ارتفاع منسوب البحر المتوسط على مصبات المصارف الزراعية
هاني سويلم يراجع إجراءات مواجهة النوات البحرية عند مصب مصرف كيتشنر وبحيرة البرلس
ملخص
عقد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعاً لمتابعة تأثير ارتفاع منسوب البحر المتوسط على مصبات المصارف الزراعية، مع عرض موقف مصرف كيتشنر عند هدار الخاشعة ومصبات بحيرة البرلس. وشمل الاجتماع ورقة مفاهيمية مشتركة وتوجيهات بتشكيل فريق عمل، وتحديث معايير التصميم ضمن الكود المصري للري والصرف، وإعادة تقييم المنشآت القريبة من البحر.
وزارة الموارد المائية والري تتابع إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب البحر المتوسط عند مصبات المصارف الزراعية
عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اجتماعاً لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهي عند البحر المتوسط، إلى جانب استعراض مقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف. ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة المواقع الحساسة على الساحل الشمالي بما يضمن استمرار أداء منظومة التصريف خلال فترات النوات البحرية.
اجتماع برئاسة هاني سويلم لمراجعة مقترحات هيئة الصرف
تضمن الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمصب مصرف الغربية الرئيسي المعروف باسم مصرف كيتشنر، الذي ينتهي عند هدار الخاشعة، إلى جانب استعراض أوضاع المصارف الزراعية التي تنتهي عند بحيرة البرلس. وجرى خلال العرض توضيح أن ارتفاع منسوب سطح البحر خلال النوات البحرية قد يؤدي إلى دخول مياه البحر إلى نهايات مصبات المصارف، وهو ما يُعيق قدرة هذه المصارف على تصريف المياه المتواجدة بها ويرفع المناسيب داخلها.
مصرف كيتشنر عند هدار الخاشعة ومصبات بحيرة البرلس تحت المتابعة
أشار العرض إلى أن ارتفاع مناسيب المياه في المصرف الرئيسي ينعكس بدوره على المصارف الفرعية التي تصب عليه، بما يرفع مناسيب المياه أمام مصباتها. ويترافق ذلك مع زيادة درجات الملوحة في مياه المصارف، وامتداد التأثير إلى الخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية، ما يتطلب إجراءات واضحة للتعامل مع هذا الوضع خلال النوات.
النوات البحرية وتأثير دخول مياه البحر على التصريف والملوحة
أكدت المناقشات أن دخول مياه البحر إلى نهايات المصبات وقت النوات البحرية يحد من كفاءة التصريف ويرفع مناسيب المياه داخل المجاري الرئيسية والفرعية. كما تم التأكيد على أن آثار ذلك تشمل ارتفاع ملوحة المياه في المصارف، وتأثر الخزانات الجوفية والأراضي الزراعية القريبة من الساحل، بما يستدعي ترتيب أولويات للتدخل وفقاً لطبيعة كل مصب.
ورقة مفاهيمية مشتركة من جهات الاختصاص
استعرض الاجتماع الورقة المفاهيمية التي أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطىء وقطاع الإدارة الإستراتيجية، بشأن التعامل مع التأثير السلبي لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف. وتتضمن الورقة المفاهيمية تحديد المشكلات المتوقعة عند نهايات المصبات واقتراح مسارات العمل الفني والتشغيلي للتعامل معها.
تشكيل فريق عمل لدراسة التأثيرات ووضع آلية للتعامل
وجّه الدكتور هاني سويلم بتشكيل فريق عمل يضم المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطىء وقطاع الإدارة الإستراتيجية، لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر ووضع آلية للتعامل مع الموقف. وكُلّف الفريق بوضع الورقة المفاهيمية المعدة مسبقاً في صورتها النهائية بالتنسيق مع "وحدة متابعة المشروعات"، على أن تشتمل الورقة على تحديد دقيق لكافة التأثيرات السلبية، ووضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الموجودة بالمنطقة الساحلية.
معايير تصميم محدثة ودمجها في الكود المصري للري والصرف
نصّ التوجيه على إدماج المعايير والخطوط الإرشادية التي ستقترحها الجهات الفنية ضمن الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف. ويستهدف ذلك اتساق تصميمات المنشآت الواقعة بالمنطقة الساحلية مع التأثيرات السلبية المتوقعة لارتفاع منسوب سطح البحر، بما يعزز قدرة منظومة الصرف على العمل بكفاءة خلال النوات البحرية.
إعادة تقييم المنشآت القريبة من البحر لتحديد احتياجات التطوير والصيانة
كما وجّه الوزير بإجراء دراسة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، مع النظر في مدى احتياج هذه المنشآت لأي أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلاً. ويشمل هذا التقييم مراجعة حالة الأصول وتحديد أولويات التدخل وفقاً لمقتضيات كل موقع، بما يضمن جاهزية البنية المائية الساحلية لمواجهة الارتفاعات المحتملة في منسوب سطح البحر.
